لندن وعمان توقعان اتفاقا قانونيا لتسريع ترحيل ابو قتادة

وقعت بريطانيا اتفاقا قانونيا مع الاردن يضمن حصول الاسلامي الاردني المتهم بالارهاب ابو قتادة على محاكمة عادلة في حال ترحيله الى الاردن، بحسب ما اعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الاربعاء.
وجاء اعلان الوزيرة امام البرلمان البريطاني بعد يوم من رفض محكمة الاستئناف البريطانية السماح للحكومة برفع دعوى استئناف لدى المحكمة العليا لتتمكن من تسليم ابو قتادة الى الاردن، بسبب مخاوف حول حقوق الانسان.
وقالت الوزيرة ان الحكومة البريطانية "تدرس جميع الخيارات" الا انها رفضت تاكيد الانباء بان لندن تفكر في الانسحاب بشكل مؤقت من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان.
واوضحت في بيان امام مجلس العموم البريطاني "استطيع ان اقول للمجلس انني وافقت على اتفاق شامل للمساعدة القانونية المتبادلة مع الاردن".
واضافت "يشتمل الاتفاق كذلك على عدد من الضمانات بمحاكمة عادلة .. واعتقد ان هذه الضمانات ستوفر للمحاكم ضمانا بان ابو قتادة لن يواجه ادلة يمكن ان يكون تم الحصول عليها عن طريق التعذيب اثناء اعادة محاكمته في الاردن".
وقالت ماي انها تعتقد ان الاتفاق الجديد سيمنح الحكومة البريطانية "كل فرص النجاح" في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل ابو قتادة.
واضافت انه لا يزال يتعين على البلدين المصادقة على الاتفاق، وانه من المقرر طرحها على البرلمان الاردني قريبا.
واردفت "اعتقد ان المعاهدة التي توصلنا الى الاتفاق عليها مع الاردن وبعد المصادقة عليها في البرلمانين ستجعل من الممكن اخيرا ترحيل ابو قتادة".
ولم يصدر رد فعل فوري على ذلك في الاردن.
وجددت الوزيرة التاكيد على ان الحكومة البريطانية تنوي الان التقدم رسميا بطلب الى المحكمة العليا للاستماع الى استئنافها رغم رفض محكمة الاستئناف النظر في القضية.
وقد امضى ابو قتادة (52 عاما) الذي اعتقل للمرة الاولى في 2002 واعتبر لفترة ممثل القاعدة في اوروبا، منذ ذلك الحين القسم الاكبر من وقته في السجن، من دون ان توجه اليه اي تهمة.
وافرج عنه فترة وجيزة في تشرين الثاني/نوفمبر وامضى بضعة اشهر مع زوجته وعدد من اطفاله في لندن. لكنه اعيد الى السجن في بداية اذار/مارس، لان السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك شروط حريته المشروطة.