بريطانيا والاردن توقعان اتفاقا لتسريع ترحيل ابو قتادة

وكالات

وقعت بريطانيا اتفاقا قانونيا مع الاردن، يضمن حصول الاسلامي الاردني، المتهم بالارهاب، ابو قتادة، على محاكمة عادلة في حال ترحيله الى الاردن، بحسب ما اعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي الاربعاء.

وجاء اعلان الوزيرة، امام البرلمان البريطاني، بعد يوم من رفض محكمة الاستئناف البريطانية، السماح للحكومة برفع دعوى استئناف لدى المحكمة العليا، لتتمكن من تسليم ابو قتادة الى الاردن، بسبب مخاوف حول حقوق الانسان.

وقالت الوزيرة: ان الحكومة البريطانية "تدرس جميع الخيارات"، الا انها رفضت تاكيد الانباء، ان لندن تفكر في الانسحاب بشكل مؤقت من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان.

واوضحت في بيان امام مجلس العموم البريطاني "استطيع ان اقول للمجلس، انني وافقت على اتفاق شامل للمساعدة القانونية المتبادلة مع الاردن".

واضافت "يشتمل الاتفاق كذلك على عدد من الضمانات بمحاكمة عادلة .. واعتقد ان هذه الضمانات، ستوفر للمحاكم ضمانا، ان ابو قتادة لن يواجه ادلة، يمكن ان يكون تم الحصول عليها عن طريق التعذيب، اثناء اعادة محاكمته في الاردن".

وقالت ماي: انها تعتقد ان الاتفاق الجديد، سيمنح الحكومة البريطانية "كل فرص النجاح" في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل ابو قتادة.

واضافت انه لا يزال يتعين على البلدين المصادقة على الاتفاق، وانه من المقرر طرحه على البرلمان الاردني قريبا.

واردفت "اعتقد ان المعاهدة التي توصلنا الى الاتفاق عليها مع الاردن، وبعد المصادقة عليها في البرلمانين، ستجعل من الممكن اخيرا ترحيل ابو قتادة".

وجددت الوزيرة التاكيد ان الحكومة البريطانية، تنوي الان التقدم رسميا بطلب الى المحكمة العليا للاستماع الى استئنافها، رغم رفض محكمة الاستئناف النظر في القضية.

وفي عمان، اكدت الحكومة الاردنية الاربعاء، توقيع اتفاق للتعاون القانوني بين الاردن وبريطانيا في مجال مكافحة الجريمة.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام، محمد المومني، في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية: ان "الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الاردني، السفير الاردني في لندن مازن الحمود، تعكس رغبة البلدين في زيادة التعاون القانوني في مجال مكافحة الجريمة".

واوضح المومني، وهو ايضا الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية، ان "الاتفاقية وحسب نص الدستور الاردني، يجب ان تسير في مراحلها الدستورية قبل أن تدخل حيز التنفيذ، حيث سيتم ارسالها خلال الفترة القريبة المقبلة الى مجلس الامة للمصادقة عليها، والسير في المراحل الدستورية لاقرارها".

وقد امضى ابو قتادة (52 عاما) الذي اعتقل للمرة الاولى في 2002، واعتبر لفترة ممثل القاعدة في اوروبا، منذ ذلك الحين القسم الاكبر من وقته في السجن، من دون ان توجه اليه اي تهمة.

وافرج عنه فترة وجيزة في تشرين الثاني/نوفمبر، وامضى بضعة اشهر مع زوجته وعدد من اطفاله في لندن. لكنه أعيد الى السجن في بداية اذار/مارس، لان السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك شروط حريته المشروطة.