باريس (ا ف ب) - اختتم النواب الفرنسيون قبل ظهر الجمعة دراسة مشروع القانون الذي يسمح بالزواج بين مثليي الجنس في اجواء من التوتر الشديد داخل البرلمان وفي الشارع حيث يبقى معارضو النص في حالة تعبئة قبل التصويت عليه الثلاثاء. ووصف الرئيس الاشتراكي للجمعية الوطنية كلود بارتولون انتهاء المناقشات ب"اللحظة التاريخية". في المقابل وصف رئيس كتلة نواب الاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين) ذلك "بالكاريكاتير". فاليمين لم يقبل فكرة ان تقرر الحكومة والاغلبية البرلمانية تسريع عملية تبني النص الذي يثير معارضة كبيرة من قبل جزء من المجتمع. واعلن الاتحاد من اجل حركة شعبية انه سيقدم بعد التصويت الثلاثاء، طعنا امام المجلس الدستوري. وقال كريستيان جاكوب "لم ينته الامر بعد. طالما ان القانون لم يصدر بعد فان الامور لم تنته". وشهدت جلسة المساء في الجمعية الوطنية مناقشات حادة وكادت تصل الى العراك. فقد اثارت حركة قام بها احد اعضاء فريق وزيرة العدل كريستيان توبيرا اثناء كلمة احد نواب المعارضة غضبا شديدا لدى نواب الاتحاد من اجل حركة شعبية. ووسط حالة من الفوضى وامام اعين الصحافيين الذين جلسوا على المنصة المخصصة لهم، توجه نواب الاتحاد من اجل حركة شعبية مجتمعين الى اسفل القاعة واقتربوا من مقاعد الحكومة وهم يهتفون "الى الخارج الى الخارج". وقام موظفون في البرلمان والوزير المكلف العلاقات مع البرلمان آلان فيدالي بالفصل بين الجانبين لعدة دقائق. وقال فيدالي "من ثلاثين عاما اشغل مقعدا في هذه القاعة لم ار شيئا كهذا"، بينما دان رئيس الجمعية الوطنية كلود بارتولون "هذا التهديد الجسدي". واكد النائب الاشتراكي برنار رومان انه "تم توجيه لكمات" اصابت واحدة منها احدى موظفات المجلس، كما ذكرت مصادر برلمانية. وراوحت الروايات بين "استهزاء" و"ابتسامة خبيثة"، ادت الى هذا الفلتان النادر في المجلس. ودان بارتولون الحادث الذي يكشف عن توتر شديد بشأن هذا الاصلاح الاجتماعي الذي يريده فرنسوا هولاند وتعارضه التيارات المحافظة. وقال بارتولون انه سيطلب من مكتب الجمعية الوطنية فرض عقوبات على المخطئين. وقبيل ذلك غادر عدد من نواب الاتحاد من اجل حركة شعبية القاعة للقاء آلاف المتظاهرين امام مبنى البرلمان. وكما حدث في الليالي السابقة، اندلعت حوادث عند تفريق الحشد واعتقلت الشرطة بين سبعين وثمانين شخصا. واختتمت المناقشات التي بدأت الاربعاء بعد دراسة اولى للنص من قبل النواب وتبنيه في مجلس الشيوخ بعد تعديل طفيف، في الساعة 7,35 (5,35 تغ) من صباح الجمعة ما يمهد الطريق للتصويت على النص بشكل نهائي الثلاثاء المقبل.