امضى كريم واد نجل الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد والوزير في عهده، الذي تقدر محكمة خاصة ثروته بمليار يورو وتشتبه باثرائه بطريقة غير مشروعة، ليلته الاولى في الحبس في مركز للدرك في دكار. واكد مصدر قريب من الملف "ان كريم واد امضى الليلة في مركز الدرك في كولوباني (حي في دكار) مع ستة اشخاص اخرين" وضعوا ايضا على ذمة التحقيق مساء الاثنين في اطار تحقيق حول اثراء غير مشروع، لكنه لم يوضح هوية الموقوفين الاخرين. وذكرت الصحف المحلية انهم "متواطئون" مع كريم واد خصوصا مستشاره السابق في مجال الاتصالات وهو رجل اعمال مسؤول عن شركة مرفأية وخبير في المحاسبة. وقد تسبب توقيف كريم واد (44 عاما) مساء الاثنين بوقوع مواجهات بين قوات الامن ونحو خمسين من انصاره تجمعوا امام مركز الدرك في كولوباني ثم تفرقوا بعد القاء قنابل مسيلة للدموع. وكان كريم واد الذي يرى فيه والده خلفا طبيعيا له، اوقف بعد ظهر الاثنين في المنزل العائلي في دكار. واقتيد الى قسم الابحاث في مركز الدرك بعد ان قدم محاموه مستندات ثبوتية عن ارصدته التي تقدرها محكمة مكافحة الاثراء غير المشروع باكثر من مليار يورو. ومحكمة مكافحة الاثراء غير المشروع هي محكمة خاصة انشأها في 1981 الرئيس الاسبق عبدو ضيوف (1980-2000) وظلت مشلولة لسنوات عدة قبل ان يعيد تفعيلها ماكي سال بعد انتخابه في 25 اذار/مارس 2012 متقدما على عبدالله واد الذي تولى الحكم لاثنتي عشرة سنة. وقد اعطت النيابة العامة في محكمة مكافحة الاثراء غير المشروع في 15 اذار/مارس الماضي مهلة شهر لكريم واد لاثبات مصدر ممتلكاته بعد ان اجرى المحققون جلسات استماع عدة لاقواله. ويتضمن الارث المنسوب الى كريم واد الذي كان مستشارا خاصا من 2002 الى 2012، ووزيرا في عهد والده، شركات واملاكا عقارية وحسابات مصرفية بحسب محاميه. وقال سيريه كليدور لي احد محامي كريم واد "ما يؤخذ عليه كناية عن فبركة واكاذيب. لا يمكن اعتبار نحو ثلاثة الاف قطعة كعناصر ادلة ثم الزعم بعد ساعة انه تم التدقيق في كل هذه الوثائق". واضاف "اننا امام منطق عنف دولة مصممة كليا في الواقع على عدم احترام حقوق المواطنين". واكد ديمبا سيريه باتيلي وهو محام اخر من فريق الدفاع عنه "ان المدعي العام (في محكمة مكافحة الاثراء غير المشروع) لم يدرس حتى الملف. والتوقيف غير قانوني ومخطط مسبقا. ومن بين الممتلكات التي تنسب اليه هناك حتى اراض مسجلة باسم الدولة. وليس اي من الممتلكات المنسوبة الى كريم ملكا له". ورأى باباكر غاي من الحزب الديموقراطي السنغالي بزعامة الرئيس السابق عبد الله واد، ان "كريم واد يدفع ثمن نسبه الى عبد الله واد. ثمة انطباع بان هناك خطوة ثأرية تجاه الذين هزموا في 25 اذار/مارس" 2012. الى ذلك تشكى محامو نجل واد من ان موكلهم "منع من الذهاب الى الخارج" لتنظيم ملف دفاعه. ويمنع كريم واد منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012 من الخروج من الاراضي السنغالية مع ستة اخرين من اركان النظام السابق. كما يواجه ايضا تحقيقا في فرنسا على اثر شكوى رفعتها دولة السنغال بتهمة اخفاء اختلاس اموال عامة والتستر على سؤ ائتمان وفساد. وقد سجن في الاشهر الاخيرة عدد من اركان نظام واد بينهم مدراء سابقون لشركات في اطار تحقيقات حول الاثراء غير المشروع بدأها نظام ماكي سال بحسب الحزب الديمقراطي السنغالي.