الحكومة السودانية قلقة من عدم الامن في جنوب دارفور

عبرت الحكومة السودانية الاحد عن قلقها من حالة عدم الامن في ولاية جنوب دارفور التي استبدل فيها اكبر مسؤل حكومي بجنرال سابق بالجيش.
ومن ناحيتهم، قال المتمردون انهم دمروا حامية للجيش السوداني في المنطقة.
وقالت حركة تحرير السودان جناح مني مناوي الاحد انها قتلت جنود حكوميين واستولت على منطقة (دونكي دريسه)الواقعة على بعد خمسين كيلو متر جنوب نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.
ولم يتسن الوصول الى المتحدث باسم الجيش السوداني للتعليق على الامر.
وجاء هذا الهجوم بعد ثمانية ايام من سيطرة حركة مناوي على بلدتي مهاجرية ولبدو، على بعد مئة كلم الى الشرق من نيالا.
وقالت قوات حفظ السلام الدولية في الاقليم السبت ان قوات مناوي ما زالت تسيطر على البلدين بينما لجأ الالف الى مقر البعثة في البلدين طلبا للحماية.
والاسبوع الماضي، ادعت حركة مناوي انها عبرت من قرية العشمه حوالي ثلاثين كلم شرق نيالا.
واوردت وكالة الانباء السودانية الرسمية سونا "اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه اهمية الامن والاستقرار والعدالة وحكم القانون في جنوب دارفور".
وجاء حديث طه لدى لقائه بوالي الولاية الجديد الجنرال المتقاعد ادم محمود جار النبي الذي عين في مكان الوالي المدني حماد اسماعيل.
ونقلت سونا عن الوالي الجديد "سابذل قصارى جهدي من اجل الامن والاستقرار".
ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية عن رئيس وفد الحكومة السودانية للتفاوض مع الحركة الشعبية-شمال ابراهيم غندور قوله "نحن جاهزون للتفاوض مع قطاع الشمال وفي انتظار تحديد التوقيت الزمني للمفاوضات".
واوضح غندور ان السودان اتصل بوسطاء الاتحاد الافريقي واكد استعداده الكامل للبدء بحوار يفضي الى السلام.
وفي شباط/فبراير الماضي، جمعت لجنة تابعة للامم المتحدة شهادات عن عدم الامن بما في ذلك ارتفاع الجرائم خاصة في المدن في نيالا.
وفي ذات الشهر، قال اكبر مسؤل حكومي في الاقليم التجاني السيسي لفرانس برس "باستثناء التوترات الاتنية في شمال دارفور فان الوضع الامني في جنوب دارفور واغلب مناطق الاقليم يتحسن".
وبدأ القتال بين الحكومة ومجموعات متمردة تنتمي لعناصر غير عربية عام 2003 واستعانت الحكومة بالمجموعات العربية في الاقليم لمساندتها.
وعلى الرغم من انقضاء ايام العنف الشديد في الاقليم الا ان الاشتباكات بين الحكومة والمتمردين تواصلت وعقدت الاشتباكات بين القبائل وعمليات الخطف والسرقة المسلحة وغيرها من الجرائم حالة عدم الاستقرار في الاقليم.
واعلنت البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في الاقليم (يوناميد) الاحد ان السلطات السودانية منعتها من الوصول الي منطقة ام دخن في غرب دارفور والتي تسبب القتال القبلي فيها الى لجوء خمسين الف شخص الي دولة تشاد.
وهي اخر حادثة منع من جملة حوادث متكررة في منع قوات حفظ السلام على الرغم من ان الاتفاقية الموقعة بين البعثة والحكومة تنص على حرية الحركة لافراد البعثة
وقالت المتحدثة باسم البعثة عائشة البصري "البعثة ليست في وضع لتقديم معلومات تفصيلية عن الوضع في ام دخن، فالدورية التي ارسلتها يوناميد للتحقق يومي العاشر والحادي عشر من نيسان/ابريل منعت من الوصول بواسطة الحكومة السودانية".
ووفقا لزعيم قبلي تحدث لفرانس برس نهاية الاسبوع الماضي، فان ثمانية عشر شخصا قتلوا في نزاع قبلي بين المسيرية والسلامات.
واعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ادواردو دلي بايو السبت في نيويورك ان خمسين الف شخص عبر الحدود لتشاد هربا من القتال القبلي في ام دخن.
وقال الامين العام للامم المتحدة بان غي مون في تقرير قدمه لمجلس الامن في يناير الماضي "ادعو الحكومة والحركات بالسماح بحرية الحركة غير المشروطة في اقليم دارفور وفق لاتفاقية وضع القوات".