قبرص تواجه صعوبة في ايجاد الاموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين

اعلنت السلطات القبرصية الاثنين انها تواجهة صعوبات في توفير الاموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين في اخر نيسان/ابريل الحالي.
واعلنت رئيسة الديوان العام للمحاسبة ان قبرص، التي تنتظر الحصول على الدفعة الاولى من خطة الانقاذ الدولية في ايار/مايو المقبل، في حاجة الى 75 مليون يورو لتفادي التخلف عن سداد مصاريفها لشهر نيسان/ابريل.
واوضحت ريا يورغيو ان "العجز في السيولة لشهر نيسان/ابريل يصل الى 160 مليون يورو" واوضحت امام لجنة الشؤون المالية في البرلمان ان "الاحتياطي النقدي البالغ 85 مليون يورو غير كاف ونحن في حاجة الى مبلغ مواز لتفادي التخلف عن السداد".
وبدا وزير المالية خاريس يورغيادس اكثر تفاؤلا معتبرا ان قبرص تمر بمرحلة حرجة جدا لكنها قادرة على الخروج منها اذا بدات بتلقي اقساط القرض الدولي البالغ عشرة مليارات يورو في المهل المحددة.
وقال للصحافيين "لا مجال للتخلف عن السداد اذا سارت الامور كما يجب".
واوضح "سيكون هناك خطر (تخلف عن السداد) اذا لم تتم المصادقة لسبب او لاخر سواء في قبرص او في منطقة اليورو على الاتفاق" المتعلق بخطة الانقاذ الدولية.
واضاف "سنواجه هذه المشكلة في الايام والاسابيع المقبلة، هناك وسائل للخروج منها لبضعة ايام، بضعة اسابيع. الا اننا لن نتمكن من الصمود لوقت اطول بدون اتفاق على هذا القرض، بدون القسط الاول".
وصرح المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستليانيدس للصحافيين ان السلطات تسعى بصورة ملحة لايجاد الوسائل لدفع الرواتب والمعاشات في اخر نيسان/ابريل.
واضاف "هذه الحكومة ستبذل كل ما بوسعها في الايام القادمة لاقرار القوانين (المتعلقة بخطة الانقاذ) حتى لا نواجه مشكلة مع الرواتب والمعاشات في نهاية الشهر".
وتابع "اعتقد انه اعتبارا من اليوم سيبذل الكل الجهد اللازم لتوفير الوسائل والضمانات حتى تتمكن الدولة من جمع الاموال".
وعقدت قبرص اتفاقا على خطة انقاذ مع الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض بمبلغ عشرة مليارات يورو لانقاذها من الافلاس.
وفي اطار هذه الخطة تعهدت الجزيرة باتخاذ اجراءات تقشف صارمة في القطاع المصرفي وبخفض كبير لعدد العاملين في القطاع العام وزيادة الضرائب.
واعتبر محافظ البنك المركزي بانيكوس دميتريادس الذي تعرض لانتقادات حادة منذ بدء الازمة ان السياسيين هم المسؤولون عن شروط الخطة التي تنص على اعادة هيكلة جذرية للقطاع المصرفي واجراءات تقشف جديدة مقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو.
واكد الحاكم ان شروط خطة الانقاذ ناجمة عن "قرار سياسي" ينبغي على البنك المركزي ان يتحمل "مسؤوليته كمؤسسة في مواجهة وضع قاس".
وانتقد ديمتريادس بشكل خاص وزراء المالية في مجموعة اليورو مؤكدا ان فكرة فرض ضريبة على مجمل الودائع المصرفية في قبرص بما فيها تلك التي تقل عن 100 الف يورو صدرت عنهم وليس عن السياسيين القبارصة على ما نقل مسؤولون اوروبيون.
وادت هذه المفاوضات الى اتفاق اول ينص على ضريبة غير مسبوقة على جميع الودائع رفضها البرلمان القبرصي.
من جانبه شدد وزير المالية القبرصي على ان خروج البلاد من منطقة اليورو سيعيدها "قرونا" الى الوراء وان لا بديل من خطة الانقاذ الدولية رغم شروطها القاسية.
وقال يورغيادس امام لجنة الشؤون المالية في البرلمان ان احتمال الخروج من منطقة اليورو "ليس مطروحا".
واكد الوزير "حان الوقت لتصحيح اخطاء الماضي. حان الوقت لتسديد الفاتورة. لا يمكن ان ننفق الا ما نملك في جيوبنا. لا خيار اخر" ودعا كل وزارة الى "اعادة الميزانية الى نقطة الصفر تقريبا. كل سطر، كل برنامج ينبغي توضيحه وتبريره".