اعلنت مسؤولة قبرصية الاثنين ان الجزيرة في حاجة الى 75 مليون يورو لتفادي التخلف عن سداد المبالغ المستحقة عليها لشهر نيسان/ابريل الحالي بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين. وقالت رئيسة ديوان المحاسبة ريا جورجيو امام لجنة الشؤون المالية في البرلمان القبرصي ان "العجز في السيولة لشهر نيسان/ابريل بلغ 160 مليون يورو. والاحتياطي النقدي البالغ 85 مليون دولار غير كاف، نحتاج الى مبلغ مساو له لتفادي التخلف عن السداد" في الوقت الذي تنتظر فيه قبرص الحصول على الدفعة الاولى من خطة انقاذ دولية في ايار/مايو المقبل. وصرح المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستليانيدس للصحافيين ان السلطات تسعى بالحاح لايجاد الوسائل لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد في نهاية نيسان/ابريل الحالي. واضاف "هذه الحكومة ستبذل كل ما في وسعها في الايام القادمة لاقرار القوانين (المتعلقة بخطة الانقاذ) حتى لا نواجه مشكلة مع الموظفين والمتقاعدين في نهاية الشهر". وقال "اعتقد انه اعتبارا من اليوم سيبذل الجميع الجهد اللازم لايجاد الوسائل والضمانات حتى تتمكن الدولة من جمع الاموال" اللازمة. وعقدت قبرص اتفاقا على خطة انقاذ مع الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض بمبلغ عشرة مليارات يورو لانقاذها من الافلاس. وفي اطار هذه الخطة تعهدت الجزيرة باتخاذ اجراءات تقشف صارمة في القطاع المصرفي وبخفض كبير لعدد العاملين في القطاع العام وزيادة الضرائب.