اقبال متزايد على الفياغرا في تونس بعد اقل من عام من طرحها في الاسواق

أعلن مسؤول في الصيدلية المركزية التونسية الاثنين ان مبيعات عقار الفياغرا الذي رخصت الحكومة في بيعه منذ شهر ايلول/سبتمبر 2012 تعرف ارتفاعا كبيرا حسبما نقلت عنه اذاعة "جوهرة إف إم" الخاصة.
وقال المسؤول للاذاعة ان الصيدليات تبيع شهريا 42800 حبة فياغرا وحوالي 100 الف حبة من عقارين شبيهين ("فياتيك" وزلتان") يتم تصنيعهما في تونس.
واضاف ان السلطات رخصت مؤخرا لمخبر ادوية ثالث في انتاج العقارات المنشطة جنسيا امام الاقبال الكبير عليها في تونس.
وفي مايو/أيار 2012 رخصت الحكومة التي ترأسها حركة النهضة الاسلامية لفرع شركة الأدوية الأميركية "فايزر" بتونس في ترويج عقار الفياغرا.
وكانت الشركة تقدمت في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بطلب إلى حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للحصول على ترخيص لتوزيع الفياغرا في تونس إلا أن الطلب قوبل بالرفض.
وكانت تونس الدولة الوحيدة في العالم التي حظرت بيع الفياغرا حتى منتصف 2012 اي حتى بعد عام من الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي اثر ثورة غير مسبوقة دشنت ما عرف بالربيع العربي.
وتباع الفياغرا في تونس في علب ذات 4 حبات تتراوح أسعارها بين 9 يورو و12 يورو.
وبحسب نتائج دراسة نشرتها سنة 2007 "الجمعية التونسية للدراسات و البحوث الجنسية والخلل الجنسي" غير الحكومية، يعاني 40 من الرجال المتزوجين في تونس ممن تعدوا الاربعين من "خلل جنسي يمكن أن يكون خفيفا او متوسطا او تاما".
وقالت الجمعية ان نسب التونسيين المتزوجين المصابين ب"خلل جنسي" ترتفع كلما تقدم الرجل في السن لتصل إلى نصف من تجاوزا الخمسين.
وارجع مدير الجمعية الدكتور حبيب بوجناح اسباب هذا "الخلل" الى الضغوطات النفسية والنظام الغذائي غير الصحي والتدخين والبدانة وأمراض العصر مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
ويسجل في تونس التي تحظر تعدد الزوجات منذ 1956، سنويا حوالي 70 ألف عقد زواج ونحو 12 حالة طلاق.
ودعا نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في الاونة الاخيرة الى وقف بيع الادوية المنشطة جنسيا في تونس بعدما شهدت البلاد جرائم اغتصاب متتالية خلال الشهر الماضي، دون ان يكون هناك اي دليل علمي على العلاقة بين الامرين.