المجلس التأسيسي يمنح الثقة للحكومة ووفاة الشاب الذي احرق نفسه في تونس

حصلت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة علي العريض على ثقة البرلمان الاربعاء فيما توفي شاب تونسي عاطل عن العمل اضرم في نفسه النار احتجاجا على ظروف معيشته في آخر حادثة تعكس التوتر الاجتماعي في البلاد.
وفي جلسة تم بثها على التلفزيون مباشرة، حصلت الحكومة التونسية برئاسة العريض القيادي بحركة النهضة الاسلامية الحاكمة على ثقة المجلس الوطني التأسيسي بعدما مصادقة 139 من اجمالي 217 من النواب عليها.
من جانب اخر، قال عماد الطويبي المدير العام لمستشفى بن عروس (جنوب العاصمة) لوكالة فرانس برس ان عادل الخذري (27 عاما) توفي عند الساعة 5,30 (30،4 تغ) من اليوم (الاربعاء) متأثرا بحروقه البليغة".
وكان الخذري اضرم في نفسه النار صباح الثلاثاء امام مقر المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تونس، في حادثة هي الاولى في هذا الشارع الذي يعتبر رمزا للثورة التونسية التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
ونقلت مراسلة فرانس برس عن شهود عيان ان الشاب الذي كان يبيع السجائر قال عندما اضرم في نفسه النار "هذا هو الشباب الذي يبيع السجائر، هذا ما تفعله البطالة (..) الله اكبر".
واثارت كتلة اللهب الكبيرة التي انبعثت من الشاب المحترق هلع المارة وسائقي السيارات الذين سارع بعضهم ووسط الصراخ الى اطفاء النيران باستعمال ملابسهم.
وقد اصيب الخذري الذي يتحدر من منطقة سوق الجمعة من ولاية جندوبة (شمال غرب)، بحروق بليغة على مستوى الظهر وخلف الراس حسبما اعلن جهاز الحماية المدنية الثلاثاء.
واعلنت اذاعة "كلمة" التونسية الخاصة الثلاثاء نقلا عن خال الشاب ان الاخير كان يعاني من مرض في المعدة وانه طلب منذ اكثر من عام من السلطات منحه بطاقة علاج مجاني (تسند للفقراء) لتلقي العلاج في مستشفى حكومي الا انه كان لا يزال ينتظر الرد.
واضاف الخال ان الشاب الذي كان يعمل بائعا للسجائر في العاصمة تونس قرر التوجه الثلاثاء الى وزارة الداخلية بهدف ايجاد حل لمشكلته.
وقال منجي القاضي الناطق الرسمي باسم جهاز الحماية المدنية (الدفاع المدني) لفرانس برس الثلاثاء ان الخذري كان يعاني من الاحباط بعد وفاة والده منذ اربع سنوات والظروف المادية "الصعبة" التي تعيشها والدته واخوته الثلاثة.
ونقلت وكالة الانباء التونسية الثلاثاء عن شهود ان الشاب الذي كان يعمل بائعا للسجائر في سوق المنصف الباي (وسط العاصمة) "تمت مضايقته في المدة الاخيرة من قبل أعوان الشرطة الذين يقومون بحملة ضد الباعة المتجولين وباعة السجائر".
وكانت الثورة التونسية انطلقت بعدما اضرم البائع الجوال محمد البوعزيزي (26 عاما) النار في نفسه يوم 17 كانون الاول/ديسمبر 2011 بمركز ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) احتجاجا على مصادرة الشرطة البلدية عربة الفاكهة والخضار التي كان يعيش منها.
وكان الفقر والبطالة في صلب اسباب الانتفاضة التي اطاحت بن علي بينما ما زال الاقتصاد التونسي بعد سنتين متوقفا بسبب ازمة سياسية ومؤسساتية مستمرة.
وكان العريض قدم في خطاب القاه امام نواب المجلس برنامج عمل حكومته الذي تعهد فيه باعادة الامن الى تونس ومحاربة غلاء المعيشة و"النهوض بالاقتصاد والتشغيل" في البلاد.
وقال ان الحكومة ستركز على تحقيق "اربع اولويات" هي "توضيح الرؤية السياسية وتهيئة الظروف لاجراء الانتخابات (العامة) في افضل الظروف واسرع الاوقات (..) وبسط الامن ومقاومة الجريمة والانحراف والعنف مهما كان نوعه ولونه، ومواصلة النهوض بالاقتصاد والتشغيل ومواصلة مقاومة ارتفاع الاسعار (..) ومواصلة الاصلاح".
وتابع ان الحكومة تستهدف احداث 90 الف فرصة عمل جديدة بينها 23 الفا في القطاع العام، خلال ما تبقى من سنة 2013.
وتشهد الحياة السياسية في تونس حالة شلل في غياب اتفاق على النظام المقبل يعرقل صياغة الدستور واجراء انتخابات واقامة مؤسسات مستقرة بعد سنتين من ثورة 2011.
كما يبدو استقرار البلاد مهددا بالتوتر الاجتماعي المتزايد والتظاهرات والاضرابات والمواجهات في البلاد التي تبلغ نسبة البطالة فيها حوالى 17 بالمئة وتسجل معدلات عالية من الفقر.
وتشكل مواجهة اسلامية متطرفة صغيرة تحديا آخر لحكومة العريض الذي استقال سلفه حمادي الجبالي في 19 شباط/فبراير الماضي احتجاجا على رفض حزبه مقترحا بتشكيل حكومة غير حزبية لاخراج البلاد من ازمة سياسية اججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من الشهر نفسه.
ويواجه علي العريض وهو من كوادر حزب النهضة وكان وزيرا للداخلية، انتقادات لادائه في هذا المنصب على رأس قوات الامن خلال 14 شهرا سجلت خلالها عدة هجمات لاسلاميين وقمع عنف لتحركات اجتماعية.
وقد اعاد العريض بعد مفاوضات طويلة شاقة التحالف بين الاسلاميين وحزبين علمانيين لكنه وسعه ليشمل مستقلين سيديرون خصوصا الوزارات السيادية.
وبعد نيل الحكومة الثقة، تبقى الغالبية منقسمة حول طبيعة النظام الذي يفترض ان يقام في تونس بينما يتطلب تبني الدستور موافقة ثلثي الاعضاء.
وسلم النواب برنامجا زمنيا الاثنين ينص على تبني قانون اساسي مطلع تموز/يوليو واجراء انتخابات في تشرين الاول/اكتوبر.
ولم يعلن النواب عن مواقفهم. لكن مراقبين قالوا ان هذه المهل ليست واقعية مشيرين الى ان المهل التي حددت في الماضي ايضا لم تحترم.