مدد الاتحاد الاوروبي الاثنين لمدة عام عقوباته على النظام الايراني حول "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان"، وعززها بشكل طفيف من خلال اضافة تسعة اشخاص على القائمة السوداء. وصادق وزراء خارجية الاتحاد المجتمعون في بروكسل على تمديد العقوبات لمدة 12 شهرا. واشار الاتحاد الى ان الوزراء "اضافوا اسماء تسع شخصيات مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان الى قائمة الممنوعين من دخول اراضي الاتحاد والذين يتم تجميد اصولهم". ومن المفترض ان يعلن اسماء هؤلاء الاشخاص في الجريدة الرسمية للاتحاد الثلاثاء. وبات على هذه القائمة 87 اسما. كما قرر المسؤولون الاوروبييون تجميد ممتلكات هيئة اعتبروها مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الانسان. ومجموعة العقوبات هذه تعتبر موازية لعقوبات اخرى اكثر تشددا فرضها الاتحاد الاوروبي لحمل طهران على استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل. وتشمل تلك العقوبات خصوصا فرض حظر نفطي واجراءات مالية وتجارية. ويندد الاتحاد الاوروبي مرارا بعدم احترام حقوق الانسان والحريات الفردية في ايران كما ينتقد اللجوء الى التعذيب وتطبيق عقوبة الاعدام. وفي اواخر العام 2012، اثار البرلمان الاوروبي استنكار طهران عندما منح جائزة ساخاروف الى المخرج الايراني جعفر بناهي والى المحامية نسرين سوتوده مطالبا بالافراج عنهما.
