وزير الدفاع الكونغولي يؤكد ان الجنود الضالعين في عمليات اغتصاب سيعاقبون

اكد وزير الدفاع في جمهورية الكونغو الديموقراطية السبت ان الجنود الذين سيدانون في عمليات اغتصاب وتخريب وقعت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في شرق البلاد سيعاقبون.
واجرى الجيش الكونغولي تحقيقين في كانون الاول/ديسمبر وشباط/فبراير في شان اتهام عسكريين بارتكاب تجاوزات خلال انسحابهم من مينوفا بعدما استولى متمردو حركة "ام 23" على غوما، عاصمة اقليم شمال كيفو.
وقال الوزير الكسندر لوبا نتامبو للصحافيين "تم الاستماع الى 202 امراة كن ضحايا اغتصاب مفترض، اضافة الى 346 شخصا ضحايا اعمال تخريب. ولان عدد الضحايا المفترضين كبير (...) فان التحقيقات ستتواصل".
واضاف "في نهاية التحقيق، سيتم تحديد المسؤوليات الفردية للمتهمين بهذه الوقائع، واؤكد لكم ان المذنبين سيعاقبون بشدة".
وسمح تحقيق للامم المتحدة باحصاء 126 امراة على الاقل تعرضن للاغتصاب في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. واوضح المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نيسيركي السبت ان المحققين جمعوا 400 شهادة بينها مئتان "مرتبطة باعتداءات جنسية".
واضاف انه في نهاية العام الفائت، تم توقيف احد عشر جنديا في القوات الحكومية الكونغولية لضلوعهم في هذه الاحداث، بينهم اثنان بتهمة الاغتصاب. وتابع "لم يحصل مذذاك اي توقيف اخر، رغم ان الامم المتحدة اعلنت ان كتيبتين للقوات المسلحة الكونغولية ضالعتان في عمليات اغتصاب جماعية وفي انتهاكات اخرى لحقوق الانسان".
واكد نيسيركي ان بعثة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو هددت بوقف تعاونها مع هاتين الكتيبتين في حال لم تتم محاكمة الجنود المتهمين.
واضاف الوزير الكونغولي "بالنظر الى حجم الملفات (...) لن يكون العقاب سهلا خلال شهر او شهرين او ثلاثة اشهر. على القضاء ان يقوم بعمله وان يحدد بوضوح المسؤوليات".
ويواجه الجيش الكونغولي منذ نحو عام متمردي "ام 23" في شمال كيفو.