تأثير الاقتطاعات التلقائية على الاقتصاد الاميركي محدود بحسب ستاندر اند بورز

اكدت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني التي حرمت الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز في 2011، ان الاقتطاعات التلقائية في الموازنة الاميركية التي ستدخل حيز التنفيذ الجمعة سيكون تأثيرها "محدودا" على الاقتصاد الاميركي.
وقالت الوكالة في تقرير "نتوقع ان يكون تأثير الاقتطاعات التلقائية محدودا على الاقتصاد الاميركي والشركات والولايات الاتحادية والبلديات، طبعا بشرط ان لا تستمر طويلا".
وبسبب عدم تمكن الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس من التوصل الى اتفاق فان اقتطاعات تلقائية ستدخل حيز التنفيذ الجمعة على الموازنة الفدرالية بحيث تنخفض النفقات بمقدار 85 مليار دولار حتى نهاية/ايلول/سبتمبر وبمقدار 109 مليارات سنويا على مدار السنوات الثماني المقبلة، ما يهدد النمو الاقتصادي الاميركي الذي ما زال هشا.
واضاف التقرير "نعتقد ان الاقتطاعات ستكون موقتة وستحل محلها في الربع الثاني من العام خطة طويلة الامد تتضمن خفضا للنفقات وزيادة للايرادات، اي زيادة ضرائب".
وبحسب التقرير فان احتمالات عودة الاقتصاد الاميركي الى الانكماش تتراوح بين 10 و15%.
واكدت الوكالة ان التوصل بسرعة الى اتفاق يوقف العمل بالاقتطاعات التلقائية امر كفيل بالمحافظة على "الاندفاعة" الحالية في النمو الاقتصادي.
وفي صيف 2011 حرمت "ستاندرد اند بورز" الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز "ايه ايه ايه" بسبب الازمة السياسية حول رفع سقف الدين العام الاميركي. وقد توصل الكونغرس الى اتفاق حول الدين العام نص على الاقتطاعات التلقائية التي تهدد اليوم البلاد برمتها.