ستاندرد اند بورز تهدد الولايات المتحدة بخفض تصنيفها الائتماني مجددا

ابقت وكالة ستاندر اند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة تصنيف الولايات المتحدة عند درجة "ايه ايه+" لكنها ارفقت قرارها بتوقعات سلبية محذرة من انها قد تعمد الى خفض التصنيف مجددا بحلول 2014.
وقالت الوكالة التي احدثت زلزالا في آب/اغسطس 2011 باعلانها خفض التصنيف الائتماني لواشنطن من الدرجة الممتازة "ايه ايه ايه" بواقع درجة واحدة الى "ايه ايه+،" انها ابقت التصنيف على حاله.
لكنها حذرت من ان "اتجاه سياسة الموازنة" الاميركية يساهم في اضعاف التصنيف الائتماني لهذا البلد.
واضافت انها ابقت ايضا على توقعاتها "السلبية" لمستقبل الاقتصاد الاميركي وهي توقعات كانت ارفقتها العام الماضي بقرارها خفض التصنيف.
وقالت ستاندرد اند بورز ان "هذه التوقعات السلبية تؤكد رأينا القائل بان خطر الاقتراض على الدين العام للولايات المتحدة (...) يمكن ان يتعاظم الى حد يدفعنا معه الى ان نخفض بحلول 2014 علامة ايه ايه+ التي ما زلنا نمنحها للديون الطويلة الامد لهذا البلد".
واضافت ان "السنة المالية وحجم دين" الولايات المتحدة و"تراجع فاعلية واستقرار قوانينها والطابع الظاهر لتشريعاتها ومؤسساتها السياسية وخصوصا في ما يتعلق بادارة سياسة الميزانية" كلها عواقب يمكن ان تضعف الحصة الائتمانية للدولة الفدرالية الاميركية.
من جهة اخرى، قالت الوكالة ان "قدرة المقاومة لدى الاقتصاد" الاميركي، و"مصداقية السياسة النقدية" للولايات المتحدة و"وضع العملة كاحتياط دولي رئيسي" الذي يتمتع به الدولار، تدعم المستوى الحالي لدرجة تصنيف البلد، وهي الدرجة الثانية الاعلى.
وتجاوزت الديون الاميركية رسميا 15733 مليار دولار مساء الخميس، اي اكثر من 100 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة.
وبحسب اخر توقعات صندوق النقد الدولي، فان نسبة الديون الاميركية الى اجمالي الناتج الداخلي سترتفع الى 111,9 في المئة في نهاية 2014.
وياتي تحذير ستاندرد اند بورز في حين بدات افاق ما اتفق على تسميته "جدار الموازنة"، تثير القلق جديا. وهذه الصورة تشير الى العقبة التي قد يصطدم بها البلد في بداية 2013 اذا لم يتم التوصل الى اتفاق في الكونغرس حول طريقة تقليص الديون العامة.
وفي هذه الحالة سينتهي العمل بعدد من اجراءات النهوض الاقتصادي وتخفيضات الضرائب في الوقت الذي ستدخل فيه حيز التطبيق تخفيضات تلقائية على النفقات العامة.
واعرب رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) بن برنانكي الخميس امام نواب عن قلقه حيال عواقب مثل هذا السيناريو على النمو.
وبحسب تقديرات مختلفة، فان خفض المساهمة الاقتصادية للدولة الذي سينجم من تقليص حجم الموازنة، قد يكون بين 3 الى 5 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي.
لكن ستاندرد اند بورز قالت انها تمحض النواب الاميركيين ثقتها في الوقت الذي بلغ فيه معدل البطالة 8,2 في المئة وحيث لا يزال النهوض الاقتصادي هشا، "لتفادي تقلص كبير في الموازنة".
والكونغرس مشلول حاليا بفعل الخلافات بين المعسكرين الديموقراطي بزعامة الرئيس الاميركي باراك اوباما والمعارصة الجمهورية التي تملك الغالبية في مجلس النواب، حول طريقة تخفيض مديونية البلاد، وهكذا يتم ارجاء خطط العمل الحقيقية الى وقت لاحق.
ورات ستاندرد اند بورز ان امكانية ان تؤدي الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تشرين الثاني/نوفبر 2012 الى "حل" مسالة الديون، امر "غير مرجح كثيرا".
وعلى العكس، قالت الوكالة انه "اذا كانت النتيجة متقاربة جدا كما يتوقع الخبراء حاليا"، فان ذلك قد يزيد من تقليص ميل المعسكرين الى التعاون الضعيف اصلا.
وقالت ستاندرد اند بورز انه لا تزال هناك فرصة من اصل ثلاث انها ستخفض درجة تصنيف الولايات المتحدة على المدى المتوسط.