الازمة في مالي لم تؤثر على باعة التعويذات

ادت التطورات السياسية والعسكرية التي اغرقت مالي في الازمة منذ 2012، الى ضرب النشاط الاقتصادي في البلاد، لكنها استثنت جزءا صغيرا منه يمثله باعة التعويذات، كما يؤكد احدهم عبدالله كمارا.
ويقيم كمارا منصته في سوق محاذية لمسجد باماكو الكبير بوسط المدينة، وهو يعرض "بضائع" فريدة من نوعها، كجماجم القرود والهياكل العظمية للكلاب وانياب التماسيح، من بين اجزاء اخرى لحيوانات، سواء كانت من الانواع المحمية ام لا. ويبيع كل ما يلزم لصنع تعويذات تجلب السعادة وتؤمن الصحة والثراء والحب والطاقة الجنسية او تفتح الابواب على الصعيد المهني.
وقال كمارا لوكالة فرانس برس "يشتري الناس هذه الاشياء عندما يواجهون مشكلة. وتواجه اعداد كبيرة من الناس مشاكل في هذه الايام" بسبب الازمة. واضاف "لذلك لم تؤثر الازمة فعلا على عملنا هنا".
ويؤكد صومايلا كوياتي الذي يفرش منصته على مقربة من منصة كمارا، ان الاعمال تسير على ما يرام منذ بداية الازمة.
واضاف ان التعويذة التي تباع اكثر من سواها وتشهد رواجا في الوقت الراهن، هي جمجمة الحصان. ويبلغ سعر الجمجمة 20 الف فرنك افريقي (حوالى 31 يورو) اي ما يفوق عشرين مرة سعر الهيكل العظمي للببغاء وثماني مرات سعر جمجمة الكلب.
ويسود الاعتقاد كما قال بأن الببغاء تساعد على ايجاد عمل، وجمجمة الكلب على الشفاء من الصداع، وجمجمة الحصان على "الحصول على تأشيرة دخول الى اميركا او اوروبا". وهي تعويذة باهظة الثمن، لأنها مهمة في نظر عدد كبير من الراغبين في الهجرة.
كيف تجرى الامور؟ يجيب كوياتي "يجب كتابة اسم الجلالة على قصاصة ورق ووضعها في شدق الحصان ثم تغطيس الجمجمة في الماء فنحصل" على التأشيرة المنتظرة.
ويبلغ عدد المسلمين في مالي 95% من السكان، اما المسيحيون فيناهزون 3%، لكن المعتقدات الاحيائية متجذرة فيها.
وقد تضررت البلاد على الصعيد الاقتصادي من الازمة السياسية والامنية التي اندلعت في كانون الثاني/يناير 2012 عبر هجمات شنها في الشمال متمردون من الطوارق واسلاميون مرتبطون بتنظيم القاعدة ضد الجيش. وتلا تلك الهجمات في 22 اذار/مارس 2012 انقلاب، وبعد بضعة ايام سقطت هذه المنطقة الشاسعة (ثلثا الاراضي) في ايدي المهاجمين.
ثم طرد الاسلاميون المسلحون المتمردين الطوارق من ابرز المدن، ومنذ كانون الثاني/يناير، تشن القوات المالية هجوما على هؤلاء الاسلاميين بمؤازرة القوات الفرنسية والافريقية.
وتفيد تقديرات مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ان حوالى 431 الف شخص فروا خلال ثلاثة عشر شهرا من منازلهم في مالي، فباتوا مهجرين في الداخل او لاجئين في بلدان مجاورة.
وفي تقرير حول الوضع في مالي صدر في اواخر تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون ان "من المتوقع ان تشهد البلاد انكماشا مع نسبة نمو تبلغ -3,1%".
واضاف ان "القطاعات الاكثر تضررا (بالأزمة) هي البناء والتصنيع الغذائي والصناعات التحويلية بالاضافة الى كل انشطة قطاع الخدمات وخصوصا التجارة والخدمات المالية".
وفي سوق الصناعات الحرفية المجاورة لسوق التعويذات، تبدو آثار الازمة جلية. فصانعو الاحذية والصاغة والنحاتون والتجار الاخرون، الذين كانوا شهودا على تدفق السياح اليها، باتوا اليوم ينتظرون بفارغ الصبر وصول شخص ليشتري سلعة ما".
ويقول الدباغ موسى ياتاساي "من الصعب جدا كسب قليل من المال يوميا من اجل العائلة ... اننا نشتغل، لكن ليس لدينا زبائن".
وفي افضل الاحوال، تراجعت ارباح ابو بكر كمارا تاجر النسيج 25 مرة عما كانت قبل الازمة. ويقول "من قبل كنا نبيع ب 300 الى 400 الف فرنك افريقي (ما بين 460 و610 يورو) في الاسبوع، مع طلبات يمكن ان تبلغ مليون فرنك افريقي (1525 يورو)".
واضاف "الان، لا نربح حتى 50 الف فرنك افريقي في الشهر"، اي 12,500 فرنك افريقي (19 يورو) في الاسبوع، "بسبب هذه العصابات المسلحة والاوغاد والمشردين" مشيرا بذلك الى المجموعات المسلحة.
وقالت صفياتو سيديبي (30 عاما) بائعة النسيج، ان الازمة كانت "سيئة جدا" على تجارتها. وهي لا تأمل في ان تخرج منها مالي على الفور، كما قالت. واضافت "بعد شهرين سأتوجه الى ساحل العاج" المجاور.