الفيليبين ستدفع تعويضات لآلاف الضحايا في عهد الديكتاتور ماركوس

وقع الرئيس الفيليبيني بنينيو اكينو الاثنين قانونا يقضي بتاسيس صندوق للتعويض عن الاف الضحايا في عهد الديكتاتور فرديناند ماركوس (1965-1986).
وسيتم توزيع عشرة مليارات بيزوس (186 مليون يورو) على المعارضين (او ورثتهم) الذين قتلوا او اغتصبوا او احتجزوا في ظل القانون العرفي الذي كان ساري المفعول بين 1972 و1986.
واعلن الرئيس بينينو اكينو في مانيلا ان هذه التعويضات لن "تعوض الوقت الذي فقده ضحايا القانون العرفي"، لكنها ستسهم في "تصحيح اخطاء الماضي".
وقال بينينيو الذي قادت والدته كورازون ثورة شعبية قضت على اسس نظام ماركوس المدعوم من الولايات المتحدة "يمكننا ان نؤكد (للضحايا) اعتراف الدولة بالامهم وبانها ستساعدهم في تضميد جروحهم".
وتوفي ماركوس في المنفى في هاواي في 1989.
ورات لوريتا آن روزاليس المعارضة التي تعرضت للتعذيب وتقود اليوم لجنة حقوق الانسان في الفيليبين، ان التعويض له قيمة رمزية.
وقالت لوكالة فرانس برس ان "القانون اساسي للتعويض عن جرائم الديكتاتور ماركوس".
اما ماري ايلاو-انريكيز التي ترئس جمعية لضحايا ماركوس تضم عشرة الاف شخص، فرأت ان قيمة التعويض للفرد الواحد زهيدة للغاية.
واضافت "هناك الكثير من الضحايا الى حد انه اذا قسمنا هذه التعويضات، فلن يبقى منها سوى القليل".
وسيتم تكليف "مجلس للتعويض" بدراسة الملفات حالة بحالة في الاشهر الستة المقبلة وبتحديد المبلغ المخصص لكل منها.
وسيتم تمويل الصندوق من حوالى 600 مليون دولار (450 مليون يورو) اختلسها ماركوس واودعت في حسابات مرقمة في سويسرا، واستعادتها الحكومة الفيليبينية من ذلك الوقت.
واستثمر ماركوس الاموال خصوصا في المجال العقاري في نيويورك والاعمال الفنية والمجوهرات.