وافق الكونجرس الفلبينى اليوم على مشروع قانون يعوض آلاف الأشخاص من ضحايا فترة حكم الدكتاتور الراحل فرديناند ماركوس الذى استمر 20 عاما. وصدق مجلسا الشيوخ والنواب على النسخة النهائية من قانون التعويض والاعتراف بضحايا حقوق الإنسان الذى يخصص 10 مليارات بيزو "250 مليون دولار" لتعويض الضحايا وتأتى التعويضات من الأموال والأصول المستردة من ثروات عائلة ماركوس غير المشروعة. وقال مشرعون إنهم يتوقعون أن يوقع الرئيس بنينو أكينو الثالث على القانون قبل الذكرى السنوية لثورة سلطة الشعب التى استمرت أربعة أيام وأطاحت بديكتاتورية ماركوس فى فبراير عام 1986. وكان ماركوس قد وضع الفلبين تحت الأحكام العرفية لمدة تسع سنوات اعتبارا من 21 سبتمبر 1972. وجرى اعتقال الآلاف من الفلبينيين اتهم معظمهم بأنهم أعداء الدولة وعذبوا وقتلوا واختفوا.