اوباما يدافع في شيكاغو الجمعة عن مقترحاته لتحفيز الاقتصاد

يتوجه الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة الى شيكاغو، معقله السياسي في ولاية ايللينوي (شمال) حيث سيدافع عن مقترحاته لتحفيز النهوض الاقتصادي وابزرها مقترح زيادة الحد الادنى للاجور بنسبة 25% تقريبا.
وبعد ثلاثة ايام على طرحه هذه المقترحات الداعمة للفقراء والطبقة الوسطى في خطابه السنوي عن حال الاتحاد امام الكونغرس، يلقي الرئيس الديموقراطي قرابة الساعة 15,00 (21,00 ت غ) كلمة في حي يقع في جنوب شيكاغو ولا يبعد كثيرا من منزله، يعرض فيها رؤيته لكيفية بناء "مصاعد اجتماعية".
وكان اوباما اقترح الثلاثاء في خطابه عن حال الاتحاد رفع الحد الادنى الفدرالي للاجور من 7,25 دولارات للساعة الواحدة الى 9 دولارات، اي ما نسبته حوالى 25%، الامر الذي من شأنه بحسب البيت الابيض ان "يزيد اجور 15 مليون شخص ويحد من الفقر واللامساواة".
ومن المقترحات الاخرى التي تقدم بها تعزيز برامج الامومة ومساعدة الشبان المنتمين الى اسر فقيرة على ايجاد فرص عمل، وذلك بعد خمس سنوات على غرق البلاد في ركود اقتصادي عانت منه خصوصا العائلات الاكثر فقرا.
ولكن هذه المقترحات التي تقدم بها الرئيس في مستهل ولايته الثانية لا بد من ان يقرها الكونغرس حتى تدخل حيز التنفيذ، غير ان هذا ليس بالامر السهل نظرا الى الاعتراضات الشديدة للجمهوريين على خطة الرئيس الديموقراطي هذه.
واضافة الى الملف الاقتصادي فان زيارة اوباما هذه، الاولى له الى شيكاغو منذ اعادة انتخابه في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، تأتي ايضا بعد ان سجلت هذه المدينة ارتفاعا في معدلات العنف الناجم عن استخدام الاسلحة النارية، وهو ملف آخر يوليه الرئيس اهمية كبيرة.
وفي خطابه امام الكونغرس الثلاثاء، تطرق اوباما الى حادثة مقتل هاديا بندلتون، الفتاة البالغة من العمر 15 عاما والتي قضت في اطلاق نار بعد اسبوع من مشاركتها مع فرقة مدرستها في العرض الذي اقيم في واشنطن في حفل تنصيب اوباما لولاية ثانية، وقد ناشد الرئيس اعضاء الكونغرس اقرار تشريع يشدد الضوابط على حيازة الاسلحة النارية.
وقال في خطابه ان "الضحايا يستحقون قانونا"، وذلك بعد شهرين على المجزرة التي حصلت في مدرسة ابتدائية في نيوتاون في شمال شرق البلاد واوقعت 26 قتيلا بينهم 20 تلميذا اعمارهم بين السادسة والسابعة قضوا برصاص شاب انتحر اثرها.
ولكن هذا الملف ايضا دونه عقبات في الكونغرس فمعارضو تشديد ضوابط حيازة الاسلحة لا يقتصرون على الجمهوريين بل ان عددا من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الديموقراطيين يرفضون المساس بالتعديل الثاني للدستور والذي يحمي حق الاميركيين في حيازة الاسلحة.