اسلام اباد (رويترز) - قال مسؤولون يوم الاحد ان السلطات السويسرية لن تعيد فتح تحقيق في مزاعم فساد ضد الرئيس الباكستاني مما ينهي قضية ادت إلى الاطاحة برئيس وزراء باكستاني واشعلت التوتر بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في باكستان. وبدأت سويسرا التحقيق في مزاعم في نهاية التسعينات بأن الرئيس آصف علي زرداري وزوجته الراحلة رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو حصلا على 12 مليون دولار دون وجه حق من شركات سويسرية لتفتيش الشحنات واودعا الاموال في حسابات سويسرية. وقال فواد تشودري عضو الفريق القانوني بالحزب الحاكم في باكستان "هم (السويسريون) بعثوا رسالة يقولون انه يملك حصانة وفقا للقانون الدولي. واذا حركت (الاتهامات) بعد رحيله عن المنصب فربما تكون قد سقطت بالتقادم." ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السويسرية. واشعلت هذه القضية التوتر في الازمة المزمنة بين حكومة يعتبرها عديد من المواطنين فاسدة وعاجزة وبين القضاء الذي يعتبره كثيرون متجاوزا. وفي 2007 اقر الرئيس العسكري السابق برويز مشرف قانونا للعفو اسقط الافا من قضايا الفساد في اطار الاستعداد للعودة إلى الحكم المدني. واسقطت المحكمة العليا القانون بعدها بعامين. ويقول زرداري ان قضايا الفساد ضده ذات دوافع سياسية.