المحكمة العليا الباكستانية تستدعي رئيس الوزراء لتجاهله قضايا فساد ضد الرئيس

أصدرت المحكمة العليا في باكستان، الأربعاء، أمرا بمثول رئيس الوزراء راجا برويز أشرف أمامها في 27 أغسطس الجاري، بسبب تجاهله إعادة فتح التحقيق في قضايا فساد ضد رئيس البلاد، آصف علي زرداري.
ومن الممكن أن تؤدي هذه الخطوة التي تأتي في إطار أزمة مستمرة منذ فترة طويلة بين الحكومة والقضاء إلى المزيد من الاضطرابات السياسية في باكستان.
ومن الممكن أن يؤدي استدعاء أشرف إلى اتهامه رسميا بالازدراء واستبعاده من منصبه مما يعني توجيه ضربة أخرى لحزب الشعب الباكستاني الحاكم.
ويأتي أمر المحكمة في نهاية مهلة أسبوعين، منحت للحكومة لتقدم طلبا رسميا للسلطات السويسرية بفتح ملفات قضايا أغلقت بناء على طلب باكستان عام 2007.
وقالت المحكمة: «نوجه مذكرة إلى رئيس الوزراء رجاء برويز أشرف ليقدم الأسباب التي تحول دون اتخاذ إجراء ضده (زرداري) بتهمة الازدراء». وأضافت: «سيمثل شخصيا في موعد الجلسة القادمة».
ورفض القاضي سعيد خوسا طلبا من النائب العام، بتأجيل الإجراء حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
كان رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني عزل من منصبه في يونيو الماضي بسبب رفضه تنفيذ أوامر المحكمة بطلب إعادة فتح التحقيقات.
ترجع هذه القضايا إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث يتردد أن زرداري وزوجته الراحلة رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو، أودعا في مصارف سويسرية مليون دولار كانا حصلا عليها كرشى.
وأسقطت آلاف من قضايا الفساد عام 2007 بموجب قانون للعفو صدر خلال عهد الحاكم العسكري والرئيس السابق برويز مشرف، مما مهد الطريق لعودة الحكم المدني.
وبعد عامين قضت المحكمة العليا بأن الاتفاق غير قانوني، وأمرت بإعادة فتح قضايا غسل الأموال ضد زرداري تضمنت حسابات في بنوك سويسرية.
وترفض الحكومة الإذعان لحكم المحكمة والاتصال بالسلطات السويسرية لإعادة فتح القضايا قائلة إن زرداري لديه حصانة باعتباره رئيس البلاد.