هموم داخلية وامنية يبحثها قادة خليجيون في المنامة

بدأ قادة خليجيون خلال قمتهم السنوية العادية في المنامة مساء الاثنين اجتماعاتهم لبحث مسائل داخلية تركز على التكامل الاقتصادي والامن والشؤون الاجتماعية بالاضافة الى الاوضاع السيئة في الجوار المضطرب.
وقال ملك البحرين مفتتحا القمة ان "العالم العربي يموج بتغيرات وتطورات عدة" مشيرا الى "العمل على ايجاد مظلة آمنة تعيش مجتمعاتنا في حماها (...) ما نواجهه من مسؤوليات يتطلب منا العمل بسياسية موحدة وتكامل اقتصادي وسياسي ودفاعي وامني".
وختم قائلا "نتطلع الى قرارات ملموسة لصالح المواطنين".
وسيناقش القادة ومن ينوب عنهم، ابرز المعوقات التي تواجه مجريات العمل الخليجي سياسيا واقتصاديا وامنيا، لكن من غير المؤكد التطرق الى الاضطربات في اثنتين من دول المجلس، البحرين والكويت حيث يتخذ الحراك الشيعي مواقف متعاكسة تماما فهو معارض للسلطات في الاولى ومتحالف معها في الاخرى.
ويمثل السعودية في القمة ولي العهد الامير سلمان بن عبد العزيز في ضوء استمرار فترة النقاهة التي يمضيها الملك عبد الله بن عبد العزيز اثر خضوعه لعملية جراحية في الظهر قبل خمسة اسابيع.
ويحضر القمة قادة البحرين، الدولة المضيفة، والكويت فيما يشارك فيها رئيس الوزراء الاماراتي الشيخ محمد بن راشد ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود وولي عهد قطر تميم بن حمد.
ويجمع المراقبون على ان القمة تعقد في ظل اوضاع تزداد صعوبة في بعض الداخل والمحيط المباشر مع الاتهامات المستمرة لايران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس والازمة السورية التي تشهد تصعيدا داميا.
ويشكل الامن واخماد العنف هما طاغيا في الخليج الذي تعيش مجتمعاته حالة من الرخاء الاقتصادي نسبيا بفضل عائدات النفط ابقتها بمنأى من حركات الاحتجاج الشعبية.
من جهته، عبر المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني، ومقره الكويت، عن اعتقاده ان "الشعوب في الخليج والعالم العربي لم تعد كما كانت، فقد خرجت من وضع الاستكانة (...) فالعرب على مفترق طرق فاما التحول الديموقراطي او الفوضى".
واضاف "لكن الاهم يبقى استخلاص الدروس الصحيحة لتجنيب خليجنا كارثة كبرى".
واشار الى "الاحباط والقلق" مطالبا باقامة "انظمة ملكية دستورية".
والقمة هي الثانية لمجلس التعاون بعد حركة الاحتجاجات العربية التي اطاحت بثلاثة رؤساء ودفعت برابع الى التخلي عن السلطة وتهدد غيرهم.
يذكر ان حركات احتجاج وصلت الى بلدين في مجلس التعاون هما البحرين وسلطنة عمان.
وكان المجلس قرر تخصيص 20 مليار دولار لمشاريع انمائية في البحرين وعمان بعد تظاهرات في البلدين.
وفي اذار/مارس 2011، وضعت السلطات البحرينية حدا بالقوة للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة وتم نشر قوات خليجية في المملكة بطلب من المنامة.
اما في سلطنة عمان فكانت الحركة الاحتجاجية محدودة واقتصرت على المطالبة بالاصلاح السياسي ومحاربة الفساد، وقد رد عليها السلطان قابوس بن سعيد بتعزيز صلاحيات البرلمان الذي يضم مجلسا منتخبا وآخر معينا، وبالوعد بمحاربة الفساد.
وقد بحث وزراء خارجية دول الخليج عصر الاحد قضايا اقتصادية وامنية واجتماعية تخص التكتل ستنظر فيها القمة الاثنين.
وذكرت وكالة الانباء البحرينية ان المواضيع التي ناقشها الاجتماع تضمنت "مسيرة العمل الخليجي المشترك وخاصة في المجالات الاقتصادية واهمها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والمفاوضات الاقتصادية لمجلس التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية بالاضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالشؤون الامنية والعسكرية والبيئة والتعليم والصحة وغيرها، إلى جانب مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة".
من جهته، قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس ان "المناقشات تركزت خلال الاجتماع على مسائل اقتصادية مثل الربط الكهربائي والمائي والتكامل بين الدول الست" التي يتألف منها المجلس الذي تاسس العام 1981.
وفي هذا السياق، تأمل دول الخليح في ازالة المعوقات التي تؤخر قيام الاتحاد الجمركي بحلول العام 2015.
يذكر ان الاتحاد الجمركي انطلق العام 2003، لفترة انتقالية مدتها ثلاثة اعوام لكن المشاكل المتعلقة بالعائدات والاغراق والحمائية لا تزال تؤجل تطبيقه كاملا.
اما الاتحاد النقدي فما زال يراوح مكانه منذ العام 2010 بعد انسحاب الامارات وسلطنة عمان من المشروع.