وزراء خارجية دول الخليج بحثوا شؤونا داخلية عشية قمة الاثنين

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع تمهيدي في المنامة عصر الاحد قضايا اقتصادية وامنية واجتماعية تخص التكتل سينظر فيها قادة هذه الدول خلال قمتهم العادية الاثنين.
وذكرت وكالة الانباء البحرينية ان المواضيع التي ناقشها الاجتماع برئاسة وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، تضمنت "مسيرة العمل الخليجي المشترك وخاصة في المجالات الاقتصادية التي من أهمها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والمفاوضات الاقتصادية التي تجريها دول مجلس التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالشؤون الأمنية والعسكرية والبيئة والتعليم والصحة وغيرها، إلى جانب مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة".
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس ان "غالبية المسائل التي ناقشها الوزراء تتعلق بقضايا مثل الربط الكهربائي والمائي والتكامل الاقتصادي بين الدول الست" التي يتكون منها المجلس الذي تاسس العام 1981.
وتابع المصدر مفضلا عدم الكشف عن اسمه "هناك ايضا مسائل اخرى اجتماعية بحثها الوزراء"، من دون مزيد من التفاصيل، مشيرا الى حضور وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي الاجتماع.
وكان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني اعلن الاربعاء ان القمة الخليجية تعقد في ظل "اوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي".
واوضح ان وزراء الخارجية في اجتماعهم التكميلي لاعداد جدول اعمال الدورة الثالثة والثلاثين سيبحثون موضوعات "تتعلق بالعمل الخليجي المشترك (...) اضافة الى بحث القضايا السياسية الراهنة الاقليمية والدولية" .
والقمة هي الثانية للمجلس بعد حركة الاحتجاجات العربية التي اطاحت بثلاثة رؤساء ودفعت برابع الى التخلي عن السلطة وتهدد غيرهم.
يذكر ان حركات احتجاج وصلت الى بلدين في مجلس التعاون هما البحرين وسلطنة عمان.
وكان المجلس قرر تخصيص 20 مليار دولار لمشاريع انمائية في البحرين وعمان بعد تظاهرات في البلدين.
وفي اذار/مارس 2011، وضعت السلطات البحرينية حدا بالقوة للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة وتم نشر قوات خليجية في المملكة بطلب من المنامة.
اما في سلطنة عمان فكانت الحركة الاحتجاجية محدودة واقتصرت على المطالبة بالاصلاح السياسي ومحاربة الفساد، وقد رد عليها السلطان قابوس بن سعيد بتعزيز صلاحيات البرلمان الذي يضم مجلسا منتخبا وآخر معينا، وبالوعد بمحاربة الفساد.
وكان من المفترض ان تستضيف المنامة القمة الخليجية السابقة الا انها تنازلت عنها لصالح الرياض.