اقرار مشروع الدستور في مصر بحسب نتائج غير رسمية

اعلنت جماعة الاخوان المسلمين وعدد من وسائل الاعلام المصرية الاحد موافقة نحو ثلثي الناخبين المصريين الذين شاركوا في الاستفتاء، على مشروع الدستور الذي اثار انقساما وسبقته اسابيع من التظاهرات والمواجهات التي كانت بعضها دامية.
واعلنت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف المعارض الرئيسي في مصر، الاحد انها ستواصل العمل، بعد انتهاء معركة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي طعنت في نتيجته.
وقالت اللجنة الانتخابية اليوم انها ستحدد موعد اعلان النتائج الرسمية النهائية "عقب اكتمال تلقيها للنتائج التي تقوم بتجميعها وحصر اعدادها اولا باول" لمرحلتي الاستفتاء وتصويت المصريين بالخارج.
وقالت جبهة الانقاذ في بيان ان عددا من احزابها بصدد الاندماج "في حزب واحد كبير" مع تواصل "مسيرة العمل الجبهوي" داخلها.
واوضحت "سوف يكون نضالنا اكثر فاعليه ونفوذنا السياسي اكثر تاثيرا نتيجة للتطورات الايجابية التي تشهدها الساحة السياسية حاليا باندماج عدد من الاحزاب معا في حزب واحد كبير يعلي من شأن العداله الاجتماعيه". ولم تتم الاشارة الى هذه الاحزاب.
واضاف البيان "كما ان جبهة الانقاذ الوطني ستكون اكثر تماسكا وستواصل مسيرة العمل الجبهوي بين اطرافها مستفيدة من خبرة الممارسة والدروس المستفادة من تجربة الاستفتاء".
وشددت الجبهة على ان "الاستفتاء ليس نهاية المطاف بل هو مجرد معركة فى هذا الصراع الطويل حول مستقبل مصر ولن نسمح بتغيير هوية مصر او عودة الاستبداد ابدا ولن نسمح باستمرار الاستغلال".
وتابع البيان "سوف نواجه ما يصدر من مجلس الشورى من تشريعات تؤثر على مصالح الناس ومستقبلهم، ونواصل سعينا باساليب ديمقراطية لتغيير هذا الدستور".
وحول نتيجة الاستفتاء قالت الجبهة "من المؤكد ان نتيجة الاستفتاء هى بسبب ما شهده من تزوير وانتهاكات ومخالفات واوجه قصور تنظيميه، ابتداء من غياب الاشراف القضائي الكامل، الى ابطاء التصويت بسبب مضاعفة عدد الناخبين فى كل لجنة مما ادى الى انصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة دون تصويت، وفتح بعض اللجان متاخرا وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد، وتوجيه الناخبين الى التصويت نعم داخل اللجان وبواسطة رؤساء اللجان والموظفين بها وغير ذلك من مخالفات وانتهاكات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها".
واضافت في بيانها لقد "واجههم الشعب المصري في صندوق الانتخابات وهو سيواجههم فى الانتخابات القادمة وسيؤكد لهم ان عصر التضليل باسم الدين قد ولى وان المنافسة السياسية تدور بالاساس حول مصالح الناس".
وقال القيادي القومي اليساري حمدين صباحي، احد ابرز قادة الجبهة، في مؤتمر صحافي للجبهة ان "النسبة التي تم الاعلان عنها تؤكد حقيقة واحدة هي ان هذا الدستور لا توافق عليه" مضيفا انه "دستور يشق الصف الوطني المصري ولا نستطيع ان نبني مستقبلنا على هذا الدستور".
واكد ان "نضالنا سلمي لاسقاط هذا الدستور بكل الطرق المشروعة واولها الطعن في نتيجة الاستفتاء بسبب التزوير والانتهاكات والتجاوزات" مشددا على ان الدستور يمثل "فاتحة الباب لسلسة من القوانين ستعصف بالحريات العامة".
وحول مستقبل الجبهة المعارضة قال صباحي "وعدنا في الجبهة سنبقى في اعلى درجة من الوحدة والتماسك ومستعدين ان نخوض كل المعارك الديمقراطية في المرحلة القادمة" مشيرا مع ذلك بشان الانتخابات البرلمانية القادمة الى ان "قرارنا النهائي سيخضع لقانون الانتخابات القادم".
وبعد اقرار الدستور يسلم الرئيس محمد مرسي سلطة التشريع لمجلس الشورى لحين تنظيم انتخابات تشريعية بعد اعداد قانونها الانتخابي في غضون شهرين.
واعلن مرسي السبت عن تعيين 90 عضوا في مجلس الشورى بينهم 12 قبطيا.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين ووسائل اعلام حكومية اعلنت انه تم تبني مشروع الدستور المصري باكثرية قاربت 64 في المئة من اصوات المشاركين في الاستفتاء الذي جرى على مرحلتين.
وقالت جماعة الاخوان وصحيفة الاهرام الحكومية انهما استندتا في ما اعلنتاه الى نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء حول الدستور التي نظمت السبت والمرحلة الاولى التي كانت جرت قبل اسبوع.
وبحسب الارقام التي وضعتها الجماعة في تغريدة على تويتر فان نسبة المشاركة الاجمالية في التصويت بلغت 32 بالمئة اي ان اكثر من ثلثي من يحق لهم التصويت لم يشاركوا في الاستفتاء.
وقال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين في بيان ان "الشعب المصري واصل امس مسيرته نحو استكمال بناء دولته الديموقراطية الحديثة بعد ان طوى صفحة الظلم والعدوان الى غير رجعة".
وتابع انه "بالرغم من رصد بعض المخالفات الا انها قليلة ومحدودة الأثر ولا تؤثر في مجملها على سلامة الاستفتاء".
خارجيا حثت المانيا مصر على بحث البلاغات المقدمة من المعارضة بشأن حالات التزوير في الاستفتاء. وقال وزير الخارجية غيدو فيسترفيله ان "الانباء الواردة من مصر تثير قلقي الشديد".
واضاف "لا يمكن الموافقة على الدستور الجديد ما لم تكن آليات اعتماده بلا شائبة. لذلك لا بد من سرعة بحث الاتهامات بالتزوير بحزم وشفافية".
ومع ذلك اعتبر فيسترفيله انه لا يمكن ادارة مستقبل مصر بصورة مرضية الا اذا "مدت كل الاطياف المجتمعية ايديها". وقال الوزير الالماني "ليس سلطة الشارع وانما روح التوافق والتسامح هي التي يجب ان تحدد المسيرة التي ستتبعها مصر".
وفي واشنطن وقبل اعلان اي نتيجة، وصفت نائبة جمهورية عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التصويت بانه "هزيمة للشعب المصري". وقالت ايليانا روس ليتينن في بيان "لا يمكن الاحتفال بابدال نظام مستبد بحكم ديكتاتورية اسلامية".
وتؤكد مجموعات الدفاع عن الحريات ان الدستور يهدد حقوق الاقليات الدينية والنساء ويسمح باحالة المدنيين الى محاكمات عسكرية.
وتشهد مصر انقساما حادا بشان الدستور وتراجعا في الاحتياطي من العملة الاجنبية والاستثمارات الاجنبية منذ الاطاحة بنظام حسني مبارك قبل نحو عامين.
وكان صندوق النقد الدولي اعلن في 11 كانون الاول/ديسمبر الحالي ان مصر طلبت منه ارجاء طلبها الحصول على قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب الازمة السياسية التي تهز البلاد. ويؤكد محللون ان اقرار هذا الدستور الجديد لن يعني انتهاء الازمة بسبب عمق الانقسامات.