الرئيس الأوغندي يقول إن جهات أجنبية تخرب قطاع النفط

اتهم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني -الذي يواجه تخفيضات في مساعدات المانحين بسبب فساد مالي- "جهات أجنبية" لم يسمها بتخريب قطاع النفط لمنع بلاده من الحصول على حريتها المالية.
واكتشفت أوغندا مكامن بها كميات تجارية من النفط والغاز في منطقة بمحاذاة مع جمهورية الكونجو الديمقراطية في 2006 وتقدر الاحتياطيات بحوالي 3.5 مليار برميل.
وأقر البرلمان الأسبوع الماضي قانونا يمنح الرئيس سلطة التفاوض بشأن تراخيص النفط ومنحها أو سحبها دون رقابة برلمانية.
ومن المنتظر أن يمهد ذلك الطريق لجولة جديدة من تراخيص التنقيب التي توقفت بسبب خلاف بين البرلمان ووزراء بشأن هذا القانون ومشروعي قانونين اخرين للنفط ينتظران موافقة البرلمان.
لكن جماعات غربية لمراقبة الشفافية النفطية وبعض النواب انتقدوا ذلك القانون قائلين إنه يمنح الرئيس سلطات أكبر من اللازم وربما يفتح الباب للفساد.
وأبلغ موسيفيني البرلمان في البلد الواقع بشرق افريقيا "هؤلاء الذين يعارضون بشدة هذا (القانون) تمولهم جهات أجنبية لديها أغراضها."
وأضاف قائلا "المخربون الذين يعملون لصالح جهات أجنبية لا يريدون لبرنامجنا النفطي أن ينجح لأن ذلك سيؤدي لاستقلالنا ماليا وزيادة قوتنا المالية."
وجمد جميع المانحين الغربيين المساعدات للدولة التي يبلغ تعداد سكانها 33 مليون نسمة بعد تقرير للمدقق العام أظهر أن مسؤولين بمكتب رئيس الوزراء اختلسوا نحو 13 مليون دولار من أموال المساعدات.
وقانون النفط أحد ثلاثة مشروعات قوانين طال تأجيلها تهدف لحماية الشفافية وانشاء هيكل اداري واضح ووضع اليات للسلامة البيئية في القطاع النفطي.
وقال موسيفيني إن من يعارضون سيطرته على قطاع النفط يحاولون استخدام عملاء لهم في الداخل لحماية مصالحهم بعدما رفضت حكومته ما وصفه بأحد "مخططاتهم".
(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)