بريطانيا تعلق مساعدتها لأوغندا وتزايد المخاوف من سوء استخدامها

أعلنت وزيرة التنمية الدولية البريطانية جوستين جريننغ أن بلادها علقت كافة المساعدات المباشرة للحكومة الأوغندية من الآن فصاعدا.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية -في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أنه تم تجميد جميع المساعدات التي كانت ترسل،على وجه التحديد،إلى مكتب رئيس الوزراء الأوغندي اماما مبابازي في شهر أغسطس الماضي ، بعد إنتشار مزاعم بأنه يقوم بعمليات تزوير ، وصدر أمر بإجراء مراجعة مالية مستقلة ، ثم يأتي الآن قرار وزارة التنمية الدولية بتعليق المساعدات التي تضخ لدعم النظام المالي الأوغندي بشكل عام ، والمعروفة باسم المساعدات المالية المباشرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عام 1990 كان من الشخصيات المفضلة بالنسبة للجهات الدولية المانحة ، وذلك لاستجابته السريعة لأزمة وباء الإيدز والجهود التي يبذلها لتحقيق الاستقرار في بلاده بعد عقود من الاضطرابات السياسية والقمع التي كانت تشهده البلاد قبل حكمه.
وأضافت الصحيفة " إلا إنه خلال السنوات الأخيرة بدأت سمعة الرئيس الأوغندي في التدني بسبب سياسته في التعامل مع المعارضة السياسية،وبعد اتهامه بتسليح القوات في جمهورية الكونغو الديمقراطية،كذلك قيامه بتغيير الدستور الأوغندي ليتسنى له الترشح لمنصب الرئاسة بعد أكثر من ولايتين " .
ولفتت الصحيفة إلى أنه في عام 2005 ، قامت بريطانيا بوقف تحويل مبلغ 15 مليون جنيه استرليني كانت مخصصة كمساعدات للحكومة الأوغندية من خلال الأمم المتحدة بسبب وجود مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان في أوغندا ، حيث حجبت مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية لتجرى انتخابات نزيهة وتعددية في البلاد .
وأشارت الصحيفة إلى أن مجموع المساعدات المالية البريطانية المباشرة التي كانت مقررة إلى أوغندا لهذه السنة المالية تقدر بقيمة 9ر26 مليون جنيه إسترليني لدعم الميزانية العامة وغيرها من المشاريع.
وأشار البيان الصادر عن وزارة التنمية الدولية البريطانية إلى أن بريطانيا جمدت كل المساعدات الموجهة إلى الحكومة الأوغندية ، وذلك نتيجة الأدلة الأولية الصادرة من المدقق المالي لمكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والتي أبرزت أن تلك الأموال تم إساءة استخدامها .