الحكومة التونسية تعرض خطتها لمكافحة الفساد

عرضت الحكومة التونسية الاحد خطتها لمكافحة الفساد في جلسة عامة عقدها المجلس الوطني التأسيسي، وفق ما افاد مصدر حكومي.
واوضح وزير الحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمن الادغم ان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تقوم على تعزيز الوقاية وانفاذ القانون ورفع الوعي في المجتمع والتنسيق مع المجتمع الدولي".
ودعا الادغم اعضاء المجلس التأسيسي الى المصادقة "في اقرب وقت" على الاتفاقات الدولية المتصلة بتبادل المعلومات ومكافحة التزوير بهدف "السماح لتونس باستعادة الاموال التي تم الاستيلاء عليها" وخصوصا من جانب عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
واكد ان "استعادة هذه الاموال هي اولويتنا الاولى". والفساد الذي استشرى ابان عهد بن علي كان احد الاسباب الرئيسية التي اشعلت الثورة التونسية العام 2011.
ويلاحق بن علي وقريبون منه ومن زوجته ليلى الطرابلسي في العديد من قضايا الفساد. وقدرت الحكومة ب13 مليار دولار قيمة الممتلكات والاموال التي صودرت من الرئيس التونسي السابق وحزبه التجمع الدستوري الديموقراطي.
وحضر جلسة المجلس الوطني التأسيسي الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي وغاب عنها نواب المعارضة وممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويخوض الاتحاد العام التونسي للشغل نزاعا مع حركة النهضة الاسلامية التي تهيمن على الحكومة وقد دعا الى اضراب عام الخميس تنديدا باعتداء ناشطين اسلاميين قريبين من السلطة على مكاتبه.
دد حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (وسط يسار) الذي اسسه الرئيس التونسي منصف المرزوقي بالانسحاب من الحكومة التي تهيمن عليها حركة النهضة الاسلامية.
وقال الامين العام لحزب المؤتمر محمد عبو الاحد للصحافيين ان "المؤتمر من اجل الجمهورية سينسحب من الحكومة اذا لم تؤخذ اقتراحاته واقتراحات رئيسه الفخري منصف المرزوقي في الاعتبار".
وكان الحزب توعد بالانسحاب من الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يضم ايضا حركة النهضة وحزب التكتل (يسار وسط) برئاسة رئيس الجمعية التأسيسية مصطفى بن جعفر.
وياتي هذا التحذير الجديد بعد عشرة ايام من دعوة الرئيس التونسي الى تشكيل حكومة مصغرة قادرة على تلبية حاجات السكان في المناطق النائية.
وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، اعرب المرزوقي عن قلقه حيال عدم الاستقرار في البلاد اثر تظاهرات واعمال عنف خلفت نحو 300 جريح في ولاية سليانة (غرب).
لكن المرزوقي لا يملك سلطة تغيير الحكومة التي يتراسها حمادي الجبالي المنتمي الى حركة النهضة. وجدد محمد عبو الاحد المطالبة بتاليف حكومة مصغرة، داعيا حركة النهضة الى اشراك حزب المؤتمر في اتخاذ القرارات الحكومية.
وتساءل "الى متى سيتم تبرير (اتخاذ) قرارات من دون تشاور مسبق؟". وعبو وزير سابق في حكومة الجبالي، وكان استقال في ايار/مايو الفائت احتجاجا على تباطؤ الحكومة في معالجة ملفات الفساد.
من ناحية اخرى قرر الاتحاد النقابي الدولي تاييد اضراب عام الخميس في تونس دعت اليه كبرى نقابات البلاد التي تخوض نزاعا مع حركة النهضة التي تقود الحكومة، وفق ما اعلنت هذه النقابة الاحد.
وقال غسان القصيبي المتحدث باسم الاتحاد التونسي العام للشغل لفرانس برس ان "الامينة العامة للاتحاد النقابي الدولي شارن بورو ستتوجه الى تونس للاعراب عن دعمها لقرار الاتحاد العام التونسي للشغل الذي دعا الى اضراب عام في 13 كانون الاول/ديسمبر".
وفي بيان تسلمت فرانس برس نسخة منه الاحد، ابدت بورو التي تصل الى تونس الثلاثاء على راس وفد عن دعمها لكبرى النقابات التونسية "في مواجهة الهجمات التي تستهدفها".
واكدت ان "هذه الهجمات المتكررة على الاتحاد العام التونسي للشغل، الركن العمالي للثورة التي تواصل النضال من اجل ديموقراطية فعلية وعدالة اجتماعية، مرفوضة تماما".
واضافت "فيما يستعد التونسيون في 14 كانون الاول/ديسمبر لاحياء الذكرى الثانية لثورتهم، تجدد الحركة النقابية الدولية تأكيد دعمها وتضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل، الفريق الرئيسي في بناء تونس عادلة وحرة".
وتدهورت العلاقات بين الاتحاد التونسي وحركة النهضة في الاسابيع الاخيرة قبل ان تتحول نزاعا مفتوحا اثر قيام اسلاميي "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" القريبة من السلطة بمهاجمة مكاتب الاتحاد في الرابع من كانون الاول/ديسمبر.
ويطالب الاتحاد التونسي العام للشغل بحل الرابطة المذكورة. واكد الامين العام للاتحاد حسين عباسي الدعوة الى الاضراب العام رغم الجهود السياسية التي بذلت للتراجع عن هذه الخطوة.