صالح : حوافز للاقتصاد غير الرسمى لتقنين أوضاعه

القاهرة - أطلقت وزارة الاستثمار حزمة حوافز للاقتصاد غير الرسمى لتقنين أوضاعه بالتنسيق مع وزارة المالية لتشجيع الشركات للدخول فى الاقتصاد الرسمى .
قال اسامة صالح وزير الاستثمار أن الحوافز تتضمن إعفاء المشروعات الغير رسمية من الضرائب عن فترة مزاولة النشاط قبل الدخول للقطاع الرسمى الى جانب منحها ترخيص مؤقت بمجرد الانتهاء من اجراءات تقنين اوضاعها على ان تحصل على الترخيص الدائم خلال 3 اشهر حال سلامة وصحة الاجراءات .
أضاف أن هيئة الاستثمار خصصت شباك واحد لهذة المشروعات التى تضم 8 ملايين عامل بجميع فروع مجمعات خدمات الاستثمار ما يساعد على اتمام الاجراءات وتحسين جودة انتاجها وضمان التزامها بالمواصفات والمعايير البيئية الامر الذى يعزم من مساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى .
وقال وزير الاستثمار خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادى العالمى لدول الشرق الأوسط بالقاهرة ، بمشاركة ما يزيد على 30 ممثل للعديد من البنوك والمصارف والصناديق الاستثمارية المحلية والعالمية أن الوزارة نجحت فى ضم 68 شركة الى القطاع الرسمى حتى الان , موضحا أن مركز بداية لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال التابع للوزارة سيؤهل الشركات فنيا عبر تدريب اصحاب المشروعات .
وأكد وزير الاستثمار على التزام الحكومة بكافة تعاقداتها مع الشركات والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب والعرب، سواء التى وقعتها قبل أو بعد الثورة، مع كامل الالتزام بضمان حماية الاستثمارات الأجنبية فى مصر، فضلاً عن استمرار التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص كداعم رئيسى فى عمليات نمو الاقتصاد الوطنى.
وأستعرض صالح عدداً من الفرص الاستثمارية ضمن قائمة المشروعات التى تروج لها الحكومة وتضم 178 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المحافظات ، فضلاً عن 14 مشروعاً بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبري وفى مقدمتها مشروع محور قناة السويس وطريق الصعيد-البحر الأحمر,ليؤكد أن عددا من البنوك والمصارف المصرية والاجنبية التقاهم مؤخرا أكدت ثقتها فى مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال فى مصر .
وأوضح أن الحكومة شكلت لجنة وزارية لدراسة ومتابعة ملف الطاقة تضم 6 من الوزراء المعنيين تعمل حالياً على دراسة مختلف الجوانب والمشكلات الخاصة بتوفير الطاقة للمشروعات الاستثمارية، بهدف إيجاد آليات وحلول ناجزة وسريعة تحفظ حق الدولة والمستثمر فى ذات الوقت، وتدفع عجلة الإنتاج وتجاوز هذه المشكلات التى تواجه المستثمرين.