المعركة داخل اكبر احزاب اليمين الفرنسي على طريق التهدئة بضغط من ساركوزي

تبدو المعركة الدائرة منذ عشرة ايام داخل الاتحاد من اجل حركة شعبية، اكبر احزاب المعارضة اليمينية، على منصب رئيسه على طريق التهدئة مساء الثلاثاء مع بداية تقارب فرضه نيكولا ساركوزي زعيمه السابق بين فريقي فرنسوا فيون وجان فرنسوا كوبيه.
فالرئيس الفرنسي السابق الذي غاب عمليا عن الاضواء منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية في ايار/مايو الماضي "ضاق ذرعا بالمشهد المدمر" الذي يعكسه الاتحاد من اجل حركة شعبية (يميني) منذ الانتخاب المثير للجدل في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، على ما قال احد المقربين منه لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه.
وقد التقى طرفا النزاع الذي يضع الاتحاد من اجل حركة شعبية في خطر، جان فرنسوا كوبيه وفرنسوا فيون بعد ظهر الثلاثاء. وللمرة الاولى منذ اندلاع الازمة يبدوان متفقين على امر ما.
الاول الذي يرفض اجراء اي اقتراع والثاني الذي يطالب به، اتفقا على اجراء استفتاء في كانون الاول/ديسمبر او كانون الثاني/يناير يطلب من اعضاء الحزب ان كانوا يريدون انتخابات جديدة.
لكنهما يختلفان في المقابل على الاجراءات. فكوبيه يريد الاحتفاظ بمنصبه رئيسا منتخبا للاتحاد من اجل حركة شعبية حتى التصويت في حين يطالب رئيس الحكومة السابق ب"قيادة جماعية".
وبمعزل عن منصب رئيس اول حزب معارض للاشتراكي فرنسوا هولاند فان الرهان يتمثل بالنسبة لكوبيه وفيون في الحصول على منبر للتصويب خصوصا على الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2017.
والثلاثاء، انتقل جان فرنسوا كوبيه الامين العام المنتهية ولايته للاتحاد من اجل حركة شعبية والذي اعلنته هيئات داخلية مثيرة للجدل رئيسا جديدا، من رفض اجراء اقتراع جديد اعتبره مخالفا لانظمة الاتحاد الى عرض استفتاء حول هذا الاقتراع.
في المقابل اعلن رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون انشاء كتلة برلمانية جديدة باسم "التجمع-الاتحاد من اجل حركة شعبية" لينتهي به المطاف بقبول الاستفتاء شرط تنظيمه مع "ضمانات صارمة للحياد".
الا انه حرص في هذه الاثناء على القول ان مجموعته الجديدة سيجري حلها متى تمت الدعوة الى اجراء انتخاب جديد.
لكن النظام الداخلي للتجمع-الاتحاد من اجل حركة شعبية قدم هذا المساء الى مكتب الجمعية الوطنية.
وبعد ان هدد باللجوء الى المحاكم ان لم يستجب مطلبه، لم يعد فيون يتحدث عن هذا الاحتمال الثلاثاء. وصرح مصدر مقرب من نيكولا ساركوزي ان الرئيس السابق مع تأييده لاجراء انتخاب جديد اعلن معارضته للجوء الى القضاء في نزاع داخلي في حزبه.
وبالنسبة لفريق فيون انها طريقة "للانفصال تحت سقف واحد" على ما قالت دومينيك دورد المؤيدة لفيون.
لكن رئيس تكتل الاتحاد من اجل حركة شعبية في الجمعية الوطنية كريستيان جاكوب المقرب من كوبيه راى من جهته ان اي تكتل برلماني جديد يعني "تفتت الاتحاد من اجل حركة شعبية". وقال "ذلك سيتعذر ترميمه. لا معنى ان يكون هناك حزب واحد وكتلتان برلمانيتان".
وقد انضم نحو 70 نائبا الى الكتلة الجديدة التي انشأها فيون، من اصل 194 نائبا ينتمون الى الاتحاد من اجل حركة شعبية. وبمعزل عن المضاعفات السياسية فان انشاء التكتل الجديد سيكون له تبعات مالية وخصوصا ان الدولة تمنح سنويا الاحزاب حوالى 42 الف يورو عن كل نائب ينتمي اليها. وفي مجلس الشيوخ يشكل انصار فيون غالبية من بين 131 عضوا في الاتحاد من اجل حركة شعبية.
ويقف اليسار الحاكم والوسطيون والجبهة الوطنية (يمينية متطرفة) بذهول امام نشر "الاحقاد الكبيرة" من قبل "انتحاريين" كما عنونت مجلتا لوبوان واكسبرس، او بالاحرى "الانتحار المباشر" كما عنونت صحيفة لوفيغارو المؤيدة للمعارضة، لكنهم يبقون في الوقت نفسه على استعداد لجني مكاسب من المأزق الذي يتخبط فيه الحزب اليميني.