تصاعد أزمة الإعلان الدستوري في مصر

أعلن عدد من القوى السياسية والديمقراطية تشكيل جبهة إنقاذ وطني تكون بمثابة كيان جامع لكل القوى الرافضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
وأكدت هذه القوى رفضها الحوار مع الرئيس قبل إسقاط الإعلان الدستوري، وحذرت من أنه في حال لم يتم إسقاط الإعلان الدستوري، فإنها ستنشئ قيادة وطنية جماعية من رموز مصر ستكون مهمتها إدارة المرحلة سياسيًا وشعبيًا وجماهيريًا .
كما قررت القوى، في اجتماعها السبت بحضور الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وعمرو موسى وحمدين صباحي المرشحين السابقين للرئاسة والسيد البدوي رئيس حزب الوفد بالإضافة إلى ممثل عن حزب مصر القوية بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح دعم الحشد الثوري في ميادين مصر والاعتصام السلمي لجماهير الشعب وشباب الثورة.
وأكدت القوى دعمها للقضاة ورجال القانون في موقفهم الحاسم بالدفاع عن السلطة القضائية التي ألغاها الإعلان الدستوري غير الشرعي .
من جهتها، دعت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها السبت إلى مظاهرات حاشدة في ميادين مصر للإعراب مجددا عن دعمها للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الأحد عقب صلاة المغرب. ودعت أيضا إلى إطلاق مليونية في ميدان عابدين الثلاثاء لتحقيق الهدف نفسه.
ورأت الجماعة أن غالبية المصريين وفي القلب منهم الإخوان المسلمون ليؤيدون بكل قوة قرارات السيد الرئيس ويسعون لبناء المؤسسات الدستورية وتحقيق مطالب الشعب والثورة .
وانعقدت اليوم الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند لبحث أزمة الإعلان الدستوري.
وقال الزند في كلمة خلال الجمعية العمومية إن الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس يهدف إلى تعطيل القضاء، مشيرا إلى أن الجمعية ستتبنى موقفاً ينهي الأزمة على عجل.
وأكد أن اجتماع الجمعية جاء لنحاكم قرارات الرئيس ونناضل من أجل إلغاءها .
وأكد أن هناك من يريد افساد هذه الجمعية، ولا يجب الإصغاء إليهم.
وتصدت قوات الأمن لحشود من المتظاهرين المؤيدين للإعلان الدستوري خارج دار القضاء العالي خلال محاولاتهم اقتحام اجتماع الجمعية العمومية للقضاة باستخدام قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وناشد الزند وزير الداخلية بألا يستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين خارج دار القضاء العالي.
ورحب الزند بالمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المقال وعضو مجلس القضاء الأعلى، وتحدث دون نعته بالسابق.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر بيانا السبت أكد فيه رفضة للاعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية.
واتهم المجلس الرئيس مرسي بشن عدوان غير مسبوق على القضاء.
وألقى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال كلمة أمام أعضاء الجمعية أكد فيها أن القضاة هم من يعيدون المحاكمات وليس الرئيس بقرار منه .
وقال إن من يقول إنه يستطيع إعادة الأموال المهربة كاذب أو مغالط أو لا يفهم لأن هناك إجرات دولية تتبع في هذه الأحوال.
وأضاف، قررت اللجوء للقضاء للحكم على قرار الرئيس بعزل النائب العام .
وأكد رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل التزام الحكومة بحماية وتأمين كافة المنشآت العامة والخاصة، ودعا رجال الأمن إلى التحلى بالصبر وأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المحتجين.
ؤأعرب قنديل عن أمله في أن يتخطى الشعب المصرى هذه الأزمة ليعود بأسرع ما يمكن إلى الاستقرار والعمل والإنتاج.
واكد قنديل أن ما يحدث في مصر حاليا يضع الاختيار فى النهاية للشعب، إما البناء أو الهدم . . إما حجر فوق حجر لبناء الوطن أو حجر وراء حجر لإراقة الدماء، مؤكدا أن الاختيار واضح وعلى الحكومة أن تتحمل مسئوليتها .
جاء ذلك خلال اجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية لبحث الأحداث الجارية وتأثيرها على مناخ الاستثمار والسياحة والاقتصاد.