نائبان روسيان يريدان وضع وسائل الاعلام في خانة المؤسسات العملية للخارج

قدم نائبان روسيان الجمعة تعديلا يقترح ان يتسع القانون الجديد الذي يصف المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي بأنها "عميلة للخارج"، ليشمل وسائل الاعلام، كما ذكرت وكالات الانباء الروسية.
وقدم التعديل الى الدوما (البرلمان) نائبان من حزب روسيا الموحدة الحاكم، هما يفغيني فيدوروف وانطون رومانوف.
وتم تقديم مشروع تعديل في هذا المعنى في تموز/يوليو، لكنه لم يحصل على دعم الحكومة. ونقلت وكالة ايتار-تاس عن فيدوروف قوله ان "نسخة ملطفة" لمشروع التعديل قد طرحت هذه المرة.
وذكرت وكالة انترفاكس انه يقترح وصف وسائل الاعلام التي تتعامل مع الاوضاع السياسية الراهنة في روسيا وتستفيد من تمويلات تقدمها دول ومنظمات او مواطنون اجانب، وتمثل 50% على الاقل من مجموع عائداتها، بأنها "عميلة للخارج".
ولم يحدد المشروع السابق الحد الادنى للعائدات الآتية من الخارج وتتعلق بجميع وسائل الاعلام وليس فقط بتلك التي تتعامل مع السياسة الراهنة.
واقترح النائبان ايضا وضع لائحة بوسائل الاعلام "العميلة للخارج". وستعد الحكومة هذه اللائحة.
وانتقد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لدى الكرملين ميكايل فيدوتوف هذا التعديل.
وقال ان "هذه المبادرة تبدو لي غريبة، خصوصا اذا ما اخذنا في الاعتبار اننا نعيش في عالم الاعلام المفتوح"، مشيرا الى ان التعديل قد يشمل ايضا وسائل الاعلام الاجنبية.
واضاف "ليس هناك سوى وسائل الاعلام الروسية التي تتسلم جزءا من عائداتها من الخارج والتي تتعامل مع مسائل سياسية في بلادنا. ووسائل الاعلام الاجنبية التي تتلقى جميعا عائداتها من مصادر اجنبية، تفعل ذلك ايضا".
والقانون الذي اصدره الرئيس فلاديمير بوتين في تموز/يوليو ويصف المنظمات غير الحكومية بأنها عميلة للخارج، دخل الاربعاء حيز التنفيذ. وهو يرغم هذه المنظمات غير الحكومية على المجاهرة بأنها "عميلة للخارج" في اي اتصال او نشاط رسمي ويخضعها لرقابة مالية صارمة جدا.
ولا يعني تعبير "عميل للخارج" في حد ذاته سوى المنظمات غير الحكومية المتورطة في انشطة تجسس، لكنه في اللغة الروسية ينطوي على معنى سلبي جدا ويقارن بسلوك معاد للوطن.
وفي حال انتهاك القانون، يمكن فرض عقوبات تصل الى 300 الف روبل (7500 يورو) وعقوبة بالسجن يمكن ان تصل الى سنتين.
واعتبر محللون هذا القانون الجديد ردا على الانتقادات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية الى الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر والانتخابات الرئاسية في اذار/مارس التي فاز بها فلاديمير بوتين.