الاتحاد الاوروبي يوافق على مهمة دعم للتدخل في مالي

اعطى وزراء الخارجية الاوروبيون موافقتهم المبدئية الاثنين على قيام الاتحاد الاوروبي بدعم التدخل الافريقي الرامي الى مساعدة مالي على استعادة السيطرة على الشمال الذي يحتله اسلاميون مسلحون.
وتنص الخطوط العريضة للمشروع على ارسال حوالى 250 مدربا اوروبيا، ابتداء من كانون الثاني/يناير على الارجح، الى منطقة قريبة من باماكو لتدريب اربع كتائب تتألف من 650 جنديا ماليا خلال ستة اشهر.
واعرب الوزراء الذين اجتمعوا في بروكسل عن الامل "في ان يسارع مجلس الامن الدولي الى السماح بالقيام بعملية افريقية".
وكرروا تأكيد عزمهم على مساندة هذه العملية ماليا وبمهمة عسكرية "لدعم القوات المسلحة المالية واعادة تنظيمها".
وستجرى هذه العملية عبر المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي.
وفي هذا الاطار، اعرب الوزراء الاوروبيون عن الامل في ان يجرى البحث في تنظيمها "بطريقة عاجلة" في اطار الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي حتى يتمكنوا من ان يوافقوا رسميا على هذه المهمة خلال اجتماعهم في كانون الاول/ديسمبر.
وقال مسؤول اوروبي "هدفنا هو ان نجعل الجيش المالي الذي يناهز عديده سبعة الاف رجل، فعالا وجيد التدريب ومجهزا ويتمتع بقوة نارية". واضاف ان "من الضروري ان نعيد اليه معنوياته" التي تراجعت كثيرا منذ خسارة شمال مالي الذي بات تحت سيطرة مجموعات اسلامية مسلحة ومن الطوارق.
ويفترض ان تشن عملية استعادة شمال مالي قوة دولية من ثلاثة الاف جندي من عدد من بلدان غرب افريقيا.
وفي اطار الاتحاد الاوروبي، "ثمة توافق عام" على اهداف المهمة الاوروبية التي يحتاج عدد كبير من تفاصيلها الى توضيح، كسلامة المدربين الذين سيذهبون الى مالي، كما قال مسؤول.
ويفترض ان تكون فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في مالي، واسبانيا وايطاليا وبلجيكا والمانيا وبريطانيا وفنلندا، من ابرز الدول المساهمة في المهمة الاوروبية.
وتقدر ميزانية المهمة الاوروبية بحوالى خمسة الى ستة ملايين يورو، عدا عن رواتب المدربين الذين سترسلهم الدول.
وشد وزراء الاتحاد الاوروبي، في نهاية اجتماعهم، على "اهمية تقديم دعم مالي ملائم للعملية الافريقية في مالي من قبل دول المنطقة ومنظماتها والشركاء الدوليين الاساسيين الاخرين".
وكرروا من جهة اخرى دعوتهم السلطات المالية الى ان "تقدم في اقرب وقت ممكن خارطة طريق تتمتع بصدقية وتوافق لاعادة النظام الدستوري والديموقراطي". وفي هذا الاطار، سيكون من الضروري "تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في اقرب فرصة ممكنة".
وفي شمال مالي، يشهد الوضع توترا بسبب المعارك بين اسلاميين ومتمردين طوارق وخصوصا في منطقة غاو.