الأمير هشام: روح الدستور المغربي الجديد بقيت مجمدة

اعتبر الأمير هشام، ابن عم الملك محمد السادس، ان "روح الدستور" الذي تبناه المغرب العام الماضي في سياق الربيع العربي "بقيت مجمدة" وان الحكومة ما تزال "رهينة مهام ادارية بسيطة"، وذلك في مقابلة الإثنين مع قناة فرانس 24.
وفي جوابه على سؤال حول ما اذا كان كل شيء سيبقى على حاله في المملكة اعتبر الأمير ان "الإصلاح الدستوري انطلق بحسن نية".
وأضاف الأمير الملقب ب"الأحمر"، والذي يعمل كباحث في جامعة ستانفورد الأميركية، أنه "لا يجب أن نكون سذجا، فقد بدأت الإصلاحات بضغط قوي من الشارع الذي تحرك في إطار حركة 20 فبراير".
وتبنى المغرب في تموز/يوليو 2011 مبادرة الملك محمد السادس بإصلاح الدستور الذي يمنح صلاحيات لرئيس الحكومة، وتلته انتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر من السنة نفسها، أدت الى فوز تاريخي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي.
ولكن وفقا للأمير هشام فإنه "في غياب القوى الديموقراطية الحقيقية التي تحمل المشروع وتضمن ان يكون اصلاح الدستور مجرد خطوة وليس هدفا في حد ذاته، ظلت روح الدستور الجديد مجمدة".
وحسب الأمير فإن الدستور الجديد "كان سيمنح خيارين: الأول هو انتقال ديموقراطي حقيقي، والثاني تعايش سياسي"، لكنه كما يضيف "أدى الى تعايش سياسي غير متكافئ للغاية، يؤدي فيه حزب العدالة والتنمية دور المكلف بالتسيير الإداري البسيط والأدنى داخل الحكومة".
واعتبر الأمير انه لا يقول هذه الملاحظات "من باب السلبية بل من باب الموضوعية"، مشيرا انه يريد "لعب دور بناء ومثمر"، مؤكدا في الوقت نفسه على انه "فكريا (...) متشبث بشدة باستقلاليته".
وبالنسبة للأمير فإن "+المخزن+، القلب النابض للملكية، يتحكم في الأمور كالمعتاد، ومن زاوية النظر هذه يمكننا ان نرى الاستمرار الحقيقي للسلطة نفسها".
وعن امكانية استمرار النظام في ظل هذه الظروف، اعتبر ابن عم الملك انه "ليس هناك من داع" للقول ان "النظام الملكي لن يستمر في البقاء"، مضيفا ان "من سيواجه مشاكل حقيقية هو +المخزن+، أي النظام الخليفي الموجود في المغرب منذ البداية".
وأكد الأمير انه "في نهاية المطاف، فإن الانتقال الى ملكية برلمانية (دستورية) صار أمرا محتوما وشيئا إلزاميا تقريبا لضمان بقاء المؤسسة" الملكية.