اوباما يشدد على دفع الاميركيين الاكثر ثراء ضرائب ازيد لخفض العجز

شدد الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة على ضرورة ان "يدفع الاميركيون الاكثر ثراء ضرائب اعلى بقليل" من اجل التوصل الى خفض العجز، وذلك في كلمة القاها في البيت الابيض بعد اعادة انتخابه الثلاثاء.
كما اعلن اوباما انه سيدعو زعماء كتلتي الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الاسبوع المقبل الى اجراء مباحثات بشان سبل الخروج من ازمة الموازنة مشيرا الى ان الاميركيين صوتوا من اجل افعال ملموسة بشأن الوظيفة وليس من اجل "مماحكات سياسية".
ومع تاكيده ضرورة التوصل الى "تسوية"، ابدى اوباما، في اول مداخلة عامة له منذ عودته الى واشنطن بعد اعادة انتخابه، موقفا حازما استعدادا للمعركة القادمة مع خصومه.
وقال اوباما "لا نستطيع فقط الاقتطاع من النفقات لكي نعود الى الرخاء. اذا كنا راغبين جديا في خفض العجز علينا الجمع بين الاقتطاعات وبين (زيادة) العائدات ما يعني انه ينبغي على الاميركيين الاكثر ثراء ان يدفعوا ضرائب اكثر قليلا".
وفي هذه الكلمة القصيرة والحماسية في البيت الابيض اعتبر اوباما، الذي اعيد انتخابه بفارق ملحوظ امام الجمهوري ميت رومني، ان الاميركيين ايدوا ، من خلال انتخابه، تصوره بشان مكافحة العجز والدين.
وقال "مثل ذلك محورا رئيسيا للنقاش خلال هذه الانتخابات. ومساء الثلاثاء تبين ان اغلبية الاميركيين توافق على تاييد مقاربتي".
واضاف اوباما "ليكن ذلك واضحا. لست متمسكا بتفاصيل مشروعي كلها. انا منفتح على التسويات ومنفتح على الافكار الجديدة"، لكن "ارفض اي مقاربة لا تكون متوازنة" بين خفض النفقات وزيادة العائدات.
واوضح الرئيس، مكررا طروحاته خلال الحملة الانتخابية، انه سيرفض "مطالبة الطلبة والطبقة المتوسطة بتسديد العجز كله في حين ان اناسا مثلي، يكسبون اكثر من 250 الف دولار (سنويا) لا يطلب منهم دفع اي زيادة ولو بمليم واحد، في الضريبة. هذا شيء لن افعله".
وكان رئيس مجلس النواب جون بونير (جمهوري) كرر في وقت سابق اليوم معارضته لاي زيادة ضريبية للاسر الاكثر ثراء معتبرا ان "زيادة الضرائب ستبطىء قدرتنا على خلق الوظائف التي يريد الكل رؤيتها".
ومن المقرر ان تبدا السلطة التنفيذية الديموقرطية والجهوريون في الكونغرس مباحثات بشان السقف الضريبي (حد الاقتراض الذي يسمح به الكنغرس للدولة) في كانون الثاني/يناير 2013 التي ستشهد السريان الالي لاقتطاعات الميزانية وزيادة الضرائب على الجميع وهو اجراء قانوني لكن الجانبان الديمقراطي والجهوري يرغبان في تفاديه.
ورغم معارضتهم لزيادة الضرائب يؤكد الجمهوريون تاييدهم لتعديل القانون الضريبي لتوسيع الوعاء الضريبي والغاء الملاذات الضريبية.