الالاف يتظاهرون في القاهرة للمطالبة بتطبيق الشريعة

تظاهر آلاف الاسلاميين الجمعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة الجمعة للمطالبة بالاحتكام للشريعة الاسلامية في كل ما يتعلق بسن القوانين في الدستور الجديد الامر الذي يثير نقاشا حادا داخل الجمعية التأسيسية المكلفة اعداد هذا الدستور.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "القرآن فوق الدستور" و"تطبيق الشريعة" وهم يهتفون "الشعب يريد تطبيق شرع الله". كما كتب على لافتة اخرى "عيش، حرية، شريعة اسلامية" بدلا من شعار "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، الذي رفع ابان ثورة "25 يناير" التي اطاحت حكم حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين، التي خرج الرئيس محمد مرسي من صفوفها، وحزب النور السلفي عدم مشاركتهما في تظاهرة "جمعة الشريعة" التي دعت اليها جماعات سلفية مثل "الجبهة السلفية" و"الجماعة الاسلامية".
وتنص المادة الثانية دستور 1971، الذي علق العمل به، على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهو ما توافقت القوى السياسية علي بقائه في الدستور الجديد.
لكن المتظاهرين يطالبون بالاحتكام للشريعة في سن كل القوانين، وبوضع "احكام الشريعة" او "الشريعة الاسلامية" في المادة الثانية من الدستور بدلا من "مبادىء الشريعة".
وقال احد المتظاهرين ويدعى محمد الهلباوي لفرانس برس "نريد تطبيق شرع الله. ولا نريد ان تكون هناك اي مادة في الدستور تتعارض مع الشريعة".
واضاف "ليس من الصعب تطبيق الشريعة في كل اوان وفي كل زمان". فيما يرى بعض الاسلاميين انها ينبغي ان تطبق "تدريجيا".
وتجرى عملية صياغة الدستور منذ اشهر لكن هناك شكوكا في استمرار عمل الجمعية التاسيسية مع وجود عدة طعون في طريقة تشكيل هذه الجمعية التي يهيمن عليها الاسلاميون.
وقد احال القضاء الاداري مؤخرا ملف حل الجمعية التاسيسية الى المحكمة الدستورية العليا.
من جانبه اعرب البابا الجديد لاقباط مصر تواضروس الثاني عن قلقه من تصاعد نفوذ الاسلاميين مؤكدا انه سيرفض الدستور اذا لحظ قيام دولة اسلامية. وقال الثلاثاء الماضي في تصريحات صحافية "ان الدستور الذي يلمح لاقامة دولة دينية مرفوض".
ويشكل المسيحيون ما بين ستة وعشرة بالمئة من عدد سكان مصر البالغ نحو 83 مليون. وهم يشكون منذ زمن طويل مما يعتبرونه تهميشا وتمييزا ضدهم وضعفا في تمثيلهم داخل الحكومة وادارات الدولة.