تونس تنفي طلب الاف بي آي استجواب تونسي متهم بمهاجمة القنصلية الاميركية في بنغازي

اعلنت تونس الثلاثاء ان مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) تقدم بطلب انابة قضائية طلب تتضمن "الحجج والبراهين" لتوجيه التهمة الى تونسي يشتبه بتورطه في الهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي شرق ليبيا في ايلول/سبتمبر الماضي، لكنه لم يطلب المشاركة في استجوابه.
وقال وزير العدل التونسي نور الدين البحيري لاذاعة "شمس اف ام" التونسية الخاصة ان الاف بي آي وجه عبر وزارة الخارجية التونسية و"طبق القانون الدولي" انابة عدلية اصلية واخرى تكميلية "تقدم الحجج والبراهين (..) وتطلب توجيه التهمة" الى علي الحرزي (26 عاما).
ولم يضف البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، اي تفاصيل لكنه اوضح ان الانابة العدلية الاميركية لم تتضمن توجيه اسئلة الى المتهم.
كما اكد ان الاف بي آي "لم يأت الى تونس ولم يطلب استنطاق" الحرزي الذي يشتبه بمشاركته في الهجوم الذي استهدف في 11 ايلول/سبتمبر 2012 القنصلية الاميركية في بنغازي (شرق ليبيا) واسفر عن مقتل اربعة دبلوماسيين اميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز.
وتابع الوزير ان قاضي التحقيق استنطق الحرزي في 23 تشرين الأول/اكتوبر بحضور اثنين من محاميه وامر بايداعه السجن في انتظار انهاء التحقيقات.
واضاف "لا يمكننا ان نقول ان (المتهم) ادانته ثابتة او براءته ثابتة".
وكانت تركيا سلمت تونس منتصف تشرين الاول/اكتوبر تونسيين يشتبه في مشاركتهما في الهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي.
واعلنت وزارة العدل التونسية بعد ذلك ان "الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية" احالت في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2012 علي الحرزي على النيابة العمومية في محكمة تونس الابتدائية التي "اذنت بفتح بحث ضده لدى مكتب التحقيق للبحث في ما نسب اليه من جرائم".
من جهة اخرى، اتهم طاهر الحرزي والد علي الحرزي السلطات التونسية ب"محاولة تقديم ابنه كبش فداء للاميركيين" نافيا تورطه في مهاجمة القنصلية الامريكية في بنغازي.
وقال في تصريح نشرته الثلاثاء جريدة الشرق الاوسط السعودية التي تصدر في لندن ان ابنه "توجه الى بنغازي الليبية طلبا للعمل في مجال دهن البناءات وفضل بعد ذلك التوجه الى اسطنبول التركية لجلب بعض الملابس بغرض التجارة مثلما يفعل الكثير من تجار الشنطة".
واضاف ان السلطات التركية "اطلقت سراح مرافق ابنه بعد ثلاثة ايام من القاء القبض عليهما في مطار اسطنبول وابقت على ابنه لاسباب يجهلها".
وقد تم تسليمه الى تونس التي وجهت اليه تهمة "الانضمام الى تنظيم ارهابي في الخارج" وفق قانون مكافحة الارهاب الصادر سنة 2003.
ونفى طاهر الحرزي ان يكون ابنه خطط للانتقال من تركيا الى سوريا للقتال الى جانب المعارضة المسلحة لنظام الرئيس بشار الاسد.
وكانت دمشق اعلنت اعتقال عشرات "الاهاربيين" التونسيين الذين دخلوا الى اراضيها عبر تركيا لقتال القوات النظامية.
وحوكم علي الحرزي في 2006 بموجب قانون مكافحة الارهاب وسجن بتهمة "الرغبة في الالتحاق بالجهاد في العراق".
ولم يغادر السجن الا بعد الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير بنظام بن عي في اطار "عفو تشريعي عام" اقرته السلطات الانتقالية، بحسب ما افاد والده.
وتابع والد علي الحرزي ان لديه ابنا آخر يدعى طارق هرب منذ شهر من سجن تكريت (غرب بغداد) حيث كان يقضي منذ 2006 عقوبة بالسجن 15 عاما نافذة بتهمة "الارهاب".
وقال ان علي الحرزي يوجد حاليا في سجن المرناقية (غرب العاصمة تونس) وانه زاره أكثر من مرة.
وبحسب طاهر الحرزي فان ابنه "اعلمه ان نفس الاشخاص الذين حققوا معه سنة 2005 حول جرائم ارهابية مفترضة (..) استجوبوه بعد القاء القبض عليه" وتسليمه الى تونس.