الامم المتحدة ومنظمة العفو: اعدام معارضين سوريين لجنود جريمة حرب على الارجح

اعتبرت الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ان الاعدام التعسفي لجنود في الجيش السوري من جانب مقاتلين معارضين، كما بدا في شريط فيديو بثه ناشطون، قد يعتبر بمثابة "جريمة حرب".
وقال الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة روبرت كولفيل "حتى الان (...) كل ما يمكن قوله انه شريط صادم جدا".
واضاف "يبدو انها جريمة حرب على الارجح، جريمة اضافية".
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان الجنود تم اعدامهم بدم بارد الخميس في هجمات شنها مقاتلون معارضون على ثلاثة حواجز عسكرية قرب سراقب في شمال غرب سوريا.
والشريط الذي بثه ناشطون على موقع يوتيوب الالكتروني يظهر عددا من المقاتلين المعارضين متحلقين حول نحو عشرة جنود نظاميين مستلقين على الارض جنبا الى جنب بعد اسرهم على حاجز.
ويسمع مصور الشريط يقول "هؤلاء هم كلاب (الرئيس السوري بشار) الاسد"، قبل ان يسأل مقاتل معارض جنديا اسيرا "الا تعرف اننا من اهل هذا البلد؟"، ليرد عليه الجندي "والله العظيم ما ضربت (لم اطلق النار)".
وبعدما وجه المقاتلون المعارضون ركلات الى الجنود المرميين ارضا، يسمع صوت اطلاق نار كثيف وعدد من صيحات التكبير مع انتقال المصور الى مكان آخر. واظهر شريط ثان جثث الجنود النظاميين في المكان نفسه، في حين بدا احد المقاتلين المعارضين وهو يرفع شارة النصر.
ونددت منظمة العفو الدولية بما اعتبرته مشاهد "صادمة عن جريمة حرب محتملة".
من جهته، قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن "في الوقت الذي يندد فيه المرصد بعمليات الاعدام في سجون النظام، فانه يرفض تلك التي يقوم بها مقاتلون معارضون بحق سجناء حرب".
وقال كولفيل "شاهدنا الفيديو للتو. من الصعب التحقق من المتورطين"، موضحا ان المفوضية "ستدرس الصور بدقة".
ولاحظ ان هذه المشاهد ليست الاولى لاعدامات تعسفية يرتكبها جنود نظاميون او مقاتلون معارضون منذ اندلاع النزاع في سوريا في اذار/مارس 2011.
وتابع انه بعد مشاهدة اللقطات للمرة الاولى "لم يكن الجنود (الذين قتلوا في ما بعد) يقاتلون ولذلك فان هذا الامر يعتبر على الارجح جريمة حرب اضافية".
وكانت اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تراقب تطبيق اتفاقية جنيف التي تنص على قواعد حماية الاشخاص في النزاعات المسلحة، وصفت في تموز/يوليو 2012 النزاع في سوريا بانه حرب اهلية.
بناء على ذلك، شدد كولفيل على وجوب حماية قواعد اتفاقيات جنيف. وهذا يعني ان اعدام اي جندي بشكل تعسفي -- اي خارج اطار المعارك بدون ان يدافع عن نفسه -- يعد جريمة حرب.
وفي شكل عام، تتفق المنظمات الدولية وبينها اللجنة الدولية للصليب الاحمر والامم المتحدة على القول انه لا يمكن العفو عن جرائم الحرب.
واكد كولفيل انه يجب الا يكون لدي اي طرف "وهم" بشأن محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان، "لان هناك تراكما لكثير من الادلة بما فيها ربما هذا الشريط" الذي بث هذا الاسبوع.
من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر الكسي هيب لفرانس برس ان منظمته لم تعلق على الشريط واضاف "اذا لاحظت فرقنا الميدانية انتهاكات فانها ستتعامل معها في شكل سري مع الاطراف".
وجمعت لجنة الامم المتحدة للتحقيق حول الاحداث في سوريا ادلة على جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبتها القوات النظامية والميليشيات الموالية للنظام. كما تحدثت عن جرائم حرب ارتكبتها المعارضة المسلحة ولكن على نطاق محدود جدا.
وقد رفعت اللجنة قائمتين سريتين باسماء اشخاص ووحدات ضالعين في هذه الجرائم الى المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة تمهيدا لامكان اجراء ملاحقات.