رؤساء شركات أمريكية يدعون إلى التحرك لتقليص العجز الاتحادي

حشد الرؤساء التنفيذيون لأكثر من 80 شركة أمريكية كبرى بينها جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان وبوينج قواهم يوم الخميس للضغط على الكونجرس من أجل تقليص العجز في الميزانية الاتحادية من خلال إصلاح الضرائب وخفض الإنفاق.
وقبل اجتماع ببورصة نيويورك قال رؤساء الشركات الأمريكية إنه لأمر ملح وضروري أن يضع الحزبان الجمهوري والديقراطي خطة لمعالجة الدين الأمريكي.
وقال مارك برتوليني الرئيس التنفيذي لشركة إتنا "نحتاج لاتفاق واحد فقط لمعالجة الدين وإعادة بلدنا إلى مسار اقتصادي أكثر قوة يمكن أن يعيدنا إلى تحقيق نمو أكبر في الوظائف."
وأضاف "إذا كان الكونجرس يستطيع الالتزام بوضع خطة في أقرب وقت بعد الانتخابات فإنه سيستعيد ثقة الشركات في اقتصادنا وستتدفق الاستثمارات."
وإذا فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق لتقليص العجز بحلول نهاية العام الجاري فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيضات تلقائية كبيرة في الإنفاق وزيادات في الضرائب في عام 2013. ومن شأن هذا "المنحدر المالي" أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال في مرحلة التعافي.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز الأمريكي تريليون دورلار للعام الرابع على التوالي ليفوق حجم الدين الأمريكي 16 تريليون دولار. وبينما تقترض الولايات المتحدة حاليا بأسعار فائدة منخفضة بلغت مستوى قياسيا إلا أن المستثمرين يخشون من تغير ذلك.
وأعدت بيان الرؤساء التنفيذيين جماعة تدعى "حملة معالجة الدين" التي تدعو واشنطن إلى تنحية الخلافات الحزبية جانبا لوضع البلاد على مسار مالي مستدام. وقالت الجماعة غير الحزبية إنها جمعت 30 مليون دولار خلال ستة أسابيع للمساعدة على تمويل حملة قومية من أجل هذه القضية.
وذكرت الجماعة أن أي خطة مالية يجب أن يضعها الحزبان وتتناول جميع نواحي الميزانية وتتضمن إصلاحات ضريبية. وحثت الجماعة الحكومة أيضا على إصلاح وتحسين كفاءة برامج الرعاية الصحية مثل ميديكير وميديكيد.
وقالت مايا ماكجينياس رئيسة "اللجنة من أجل ميزانية اتحادية رشيدة" للصحفيين "هذا أمر يتعلق بإعادة البلاد إلى مسار مستدام لنا ولأطفالنا."
وذكرت مجموعة الرؤساء التنفيذيين أن توصيات لجنة سيمبسون-باولز المشكلة من الحزبين تقدم إطارا فعالا لخطة مالية. ويتضمن اقتراح اللجنة عدة خيارات بينها خفض نسب الضرائب على دخل جميع طبقات المجتمع.
ومن المقرر أن ينعقد الكونجرس مجددا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من نوفمبر تشرين الثاني المقبل ولكن لم تتضح طبيعة الإجراء الذي سيتخذه المشرعون إذ يتوقف على ما إذا كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيفوز بفترة ولاية ثانية أمام سيمنى بالهزيمة على يد منافسه الجمهوري ميت رومني.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)