هيومن رايتس ووتش تندد بتجاوزات الشرطة الكينية في عملياتها ضد الاسلاميين

اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس انه على قوات الامن الكينية وقف العنف الذي تمارسه بحق مدنيين في اطار ملاحقة الاشخاص الذين يشتبه في انهم من انصار اسلاميي حركة الشباب الصومالية.
ومنذ تدخل القوات الكينية في جنوب الصومال في تشرين الاول/اكتوبر ضد قواعد المتمردين الاسلاميين المرتبطين بالقاعدة، وقعت سلسلة هجمات في اقليم شمال شرق كينيا حيث استهدفت انفجارات بالقنابل القوات الامنية وكذلك السكان المدنيين.
وردا على ذلك استهدفت القوات الكينية مدنيين باطلاق النار ونهب او حتى تدمير ممتلكاتهم كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي يوجد مقرها في نيويورك، في تقرير.
وقالت مساعدة مدير المنظمة لافريقيا ليسلي ليفكو ان "شرطيين كينيين يردون كما يبدو على الهجمات التي تستهدف قواتهم باعمال غير مشروعة على قرى باكملها".
واضافت ان "الشرطة الكينية يجب ان تحقق بدقة في الهجمات التي تتعرض لها قواتها وان توقف وتلاحق الاشخاص المسؤولين بدلا من مهاجمة الناس".
وبحسب التقرير فان اعضاء في قوات الامن الكينية اتهموا عدة مرات بعض السكان بايواء متمردين اسلاميين من حركة الشباب او المشاركة في هجمات وشنوا عمليات ضدهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان الضباط الذين تعرف اليهم القرويون الذين قدموا دعوى رسميا، يجب ان يحاكموا.
وتابعت ليفكو ان "مسؤولي الشرطة يجب ان يتابعوا مباشرة الشكاوى العديدة التي قدمت عن اعمال عنف ارتكبتها الشرطة"، مؤكدة ان "الضحايا اظهروا شجاعة عبر تقديمهم الدعوى".
وفي ايار/مايو اتهمت هيومن رايتس ووتش قوات الامن الكينية بانتهاكات معممة لحقوق الانسان بحق اشخاص من اصول صومالية في نفس المنطقة وتحدثت عن اغتصاب واعتقالات تعسفية ونهب.
وكتبت المنظمة انه بين تشرين الاول/اكتوبر واذار/مارس 2012 اوقف شرطيون وجنود كينيون عشوائيا مواطنين كينيين وعاملوهم بطريقة سيئة في اقليم شمال شرق البلاد ردا على هجمات ارتكبها ناشطون يشتبه في انهم مرتبطون بحركة الشباب الصومالية الاسلامية المسلحة.