يأمل رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الذي اضعفته الازمة المالية، في الفوز في منطقته غاليسيا التي ستنتخب برلمانا الاحد بينما يواجه صعوبات في مقاطعتي الباسك وكاتالونيا اللتين تنظمان انتخابات ايضا. وبينما تبدو اسبانيا في طريقها لطلب مساعدة لاقتصادها في اجواء اجتماعية متوترة بسبب اجراءات تقشفية تاريخية، دعا راخوي الجمعة الى الوحدة. وقال في ختام الحملة الانتخابية ان التصويت للحزب الشعبي الذي يتزعمه ويحكم البلاد منذ 2011 "يعني التصويت للقيم التي توحد كل الاسبان، قيم هي ذاتها في كاتالونيا وبلاد الباسك وغاليسيا وكل اسبانيا". وردا على لهجة حادة تتبناها حكومة كاتالونيا واحتمال فوز جبهة انفصالية في بلاد الباسك، قال راخوي ان "اكبر خطأ سيكون اضافة ازمة سياسية ومؤسساتية الى ازمة اقتصادية". ويأمل رئيس الوزراء الاسباني ان يحقق تقدما في غاليسيا الواقعة شمال غرب البلاد وتضم 2,8 مليون نسمة. وفي هذه المنطقة التي سجلت نسبة بطالة فيها تبلغ 20 بالمئة ويتمتع فيها الحزب الشعبي باغلبية مطلقة بفارق ضئيل جدا (38 من اصل 75 مقعدا) يمكن ان يواجه راخوي صعوبة ايضا اذا تحول الاقتراع الى استفتاء على السياسة التقشفية التي تتبعها الحكومة في مدريد. وهذا ما يخشاه على ما يبدو المسؤولون المحليون الذين اختاروا الابتعاد عن ماريانو راخوي خلال الحملة. وبعد عام على اعلان وقف العنف من قبل منظمة ايتا، تنتخب منطقة الباسك (شمال) المزدهرة التي سجلت فيها ادنى نسبة بطالة (14,5 بالمئة) ويبلغ عدد سكانها 2,2 مليون نسمة، برلمانها ايضا. وقال مراقبون انهم يتوقعون ان يضطر راخوي للتعاون مع برلمان اقليمي يهيمن عليه الاستقلاليون المحافظون الذين يتوقع ان يفوزوا في الاقتراع على اليسار الاستقلالي، لكن بدون غالبية مطلقة. وتشير استطلاعات الرأي الى ان التحالف الاستقلالي الجديد "ايه بيلدو" سيحقق تقدما كبيرا. وتحت راية هذا التحالف يفترض ان يؤكد حزب باتاسونا الذي منع في 2003 في اسبانيا باعتباره الذراع السياسية لمنظمة ايتا، مسيرة عودته التي بدأها في 2011. ويواجه رئيس الوزراء المحافظ صعوبة ايضا في كاتالونيا المنطقة الواقعة شمال شرق البلاد وتشهد نزعة انفصالية. فالازمة الاقتصادية تغذي فيها المشاعر القومية وسكانها سينتخبون برلمانا جديدا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.
