القضاء المصري يبدأ محاكمة قبطي متهم بازدراء الأديان

بدأت محكمة شمال القاهرة الأربعاء محاكمة قبطي مصري بتهمة ازدراء الأديان وتحقير الذات الإلهية بعد اتهامه بانه نشر على صفحته على موقع فيسبوك مقاطع فيديو من الفيلم المسيء للاسلام الذي فجر موجة من الغضب والعنف في عدد من البلدان الإسلامية.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى 17 تشرين الاول/اكتوبر المقبل لإتاحة الفرصة لمحامي صابر لدراسة القضية.
وألقي القبض على ألبير صابر (27 عاما) في 13 أيلول/سبتمبر الجاري بعدما تجمهر مئات المسلمين الغاضبين تحت بيته متهمين اياه بنشر مقاطع من الفيلم المسيء للاسلام على الانترنت، وقام ألبير بالاتصال بالشرطة لحمايته لكن الأخيرة ألقت القبض عليه ليقدم للمحاكمة بتهمة ازدراء الديانتين الإسلامية والمسيحية، وفقا لمنظمات حقوقية.
ويواجه صابر تهما تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات.
وقال صابر، الذي ظهر في قفص المحكمة شاحبا وحليق الرأس بزي الحبس الاحتياطي الأبيض، لفرانس برس "أنا متهم بأشياء لم أفعلها على الإطلاق"، متابعا "حسابي على الفيسبوك مسروق منذ 2010 وقمت بتحرير محضر بذلك".
وأضاف ان "90% من أصدقائي مسلمون ونأكل ونشرب سويا ولا اكره أي دين"، مضيفا ان "بعض المتشددين استغلوا الفيلم وقدموني كبش فداء".
وتابع صابر وقد بدت على وجهه آثار عراك "تم التحقيق معي تحقيقا دينيا.. المحقق سألني عن إيماني بالقرآن وعن معتقدات ديني"، متابعا "كما تعرضت للتمييز أثناء التحقيق فتم طرد المحامي الذي حضر معي عندما اعترض على الأسئلة الدينية".
وأضاف "معتقدي الديني ليس محل نقاش مع الناس".
وتأتي القضية فيما يشعر المصريون الاقباط بالقلق ويخشون من ان يدفعوا ثمن الفيلم المسيء للاسلام الذي انتجه في الولايات المتحدة قبطي يقيم في هذا البلد.
ويشكو الاقباط منذ سنوات من تعرضهم للتمييز وخصوصا من عدم تعيينهم في الوظائف العليا في الدولة ومن فرض قيود على بناء الكنائس.
وأبدى أحمد عزت، محامي المتهم، اعتقاده بأن القضية ربطت بقضية الفيلم المسيء للرسول دون أن يكون لموكله شأن بها.
وقال "البير ليس له علاقة بالفيلم المسيء لكن قضيته أخذت في هذا السياق كجزء من تهدئة الرأي العام الغاضب"، متابعا ان "القضية تدور في إطار من التمييز والإدارة غير الجيدة للعدالة خاصة بحق المنتمين للأقليات".
وحضر الكثير من ناشطي المجتمع المدني، وأغلبهم من المسلمين، المحاكمة بالإضافة لمحامين مسيحيين قالوا إنهم جاءوا للدفاع عن حرية الرأي والتعبير.