اعتقال نائب رئيس اللجنة العراقية لساعات قبل اطلاق سراحه

اعلن مصدر في اللجنة الاولمبية العراقية اليوم السبت عن قيام مجموعة عسكرية باعتقال النائب الاول لرئيس اللجنة بشار مصطفى ليل الجمعة السبت واقتياده للاستجواب من دون اي توضيح للامر قبل ان يطلق سراحه.
واضاف المصدر "في ساعة متاخرة من ليل الجمعة السبت قامت قوة عسكرية باعتقال النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية بشار مصطفى واقتادته من مقر سكنه للاستجواب ثم اطلق سراحه قبيل ظهر اليوم السبت".
وكانت الهيئة العامة للجنة الاولمبية فضلت تأجيل اجتماع موسع لهااليوم يتعلق باعتماد لوائح وتعليمات اجراء انتخابات اللجنة لحين وصول نائب رئيسها الى قاعة الاجتماع بعد الاعلان عن اطلاق سراحه.
وفي سؤال لوكالة فرانس برس حول اسباب اعتقاله، قال مصطفى لحظة وصوله الى مكان الاجتماع "اعتقالي جاء لغرض استجوابي من قبل الجهات القضائية حول امر له طابع رياضي بحت يتعلق بوجود لاعبين اجانب في البلاد، وقدمت ما لدي من معلومات وانتهى الامر واطلق سراحي".
وردا على سؤالا آخر، قال "انتهى الامر تماما ولم يطلق سراحي بكفالة لعدم وجود اي دليل ضدي، وغدا ساثبت اقوالي لدى الجهات القضائية".
ويرئس مصطفى وهو كردي من مدينة دهوك، ثالث مدن اقليم كردستان العراق، الاتحاد العراقي للملاكمة بالاضافة الى عمله في اللجنة الاولمبية.
واعتبر رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي ان امر اعتقال مصطفى "كان مدبرا وهناك ادلة عديدة لذلك ويفترض ان يحقق في الامر"، بينما اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي حضر الاجتماع "لا نريد ان نعتبر الامر كيديا او غير ذلك، الجميع معرض للاستجواب".
واكتفى مصطفى خلال حضوره الاجتماع بتقديم شكره الى رئيس الوزراء العراقي والقيادة الكردية "على التدخل في الموضوع وانهائه".
ولا يزال هناك انقسام كبير داخل الهيئة العامة للجنة حول اعتماد اللوائح الانتخابية التي وافقت عليها الاولمبية الدولية في وقت سابق عام 2004 ، فهناك من يريد الابقاء عليها لكونها معتمدة والبعض الاخر يسعى لايجاد قانون جديد مغاير لقانون "دوكان 2004" مثلما يعرف.
ويهدف التعديل الذي يطمح اليه عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للجنة ومن الهيئة العامة الى ادخال ممثلي عدد من الوزارات في عمومية اللجنة الاولمبية ومنحهم حق المشاركة في الانتخابات والتصويت، وهناك من يعارضه.