المحكمة الدستورية الالمانية تجيز خطة انقاذ منطقة اليورو

اعطت المحكمة الدستورية الالمانية موافقتها الاربعاء على استراتيجية الاوروبيين لتدارك ازمة الديون في منطقة اليورو، فأمنت بذلك انتصارا شخصيا للمستشارة انغيلا ميركل.
وقالت ميركل امام النواب الالمان في الدورة البرلمانية الاولى بعد العطلة الصيفية "هذا يوم رائع لاوروبا".
ورحبت بورصات منطقة اليورو ايضا بحماسة بهذا القرار الذي اتخذ خلال يوم مثقل لاوروبا.
فالمفوضية الاوروبية ستكشف بعد الظهر اقتراحاتها لاختيار مراقب مصرفي في منطقة اليورو، في خطوة اولى نحو اتحاد مصرفي مستقبلي، فيما دعي الهولنديون الى انتخابات مبكرة يفترض ان تعطي مؤشرات حول تطور الشعور المعادي لاوروبا في هذا البلد.
واعطى القضاة الثمانية للغرفة الثانية في محكمة كارلسروهي (جنوب غرب) موافقتهم للرئيس الالماني يواخيم غوك لتوقيع نصوص القانون حول الية الاستقرار الاوروبي المقبلة، صندوق اغاثة لدول منطقة اليورو التي تواجه ازمة الديون، وحول معاهدة الموازنة الاوروبية.
وهذا القرار من شأنه ان يثير الارتياح لدى القادة السياسيين الاوروبيين وفي طليعتهم المستشارة انغيلا ميركل. فقد كانوا يتخوفون في اسوأ الحالات من ان ترفض محكمة كارلسروهي آلية الاستقرار ومعاهدة الميزانية، مما كان سيقضي في المهد على هاتين الدعامتين للخطة الرامية لاخراج المنطقة من ازمة الديون المستمرة منذ اكثر من سنتين.
وكان ثمة تخوف من ان تطالب المحكمة، من دون الغاء الخطة، بمشاركة اكبر للبرلمان، يكون من نتائجها ابطاء تحرك المسؤولين السياسيين لمواجهة الازمة، وهو تحرك يعتبره محللون بطيئا جدا حتى الان.
ويعد دعم محكمة كارلسروهي خبرا سارا لانغيلا ميركل التي استخدمت كل نفوذها لاقرار هذه النصوص التي لم يرحب بها الرأي العام الالماني.
وقال وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي "هذا قرار ذكي يندرج في روحية دستورنا المؤيدة لاوروبا. وعملنا من اجل اليورو واوروبا سيستمر".
وسارع رئيس مجموعة اليورو جان-كلود يونكر الى تحديد الاجتماع الاول لمجلس حكام آلية الاستقرار في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر في لوكسمبورغ.
وكان من المفترض ان يدخل هذا الصندوق حيز التطبيق في اوائل تموز/يوليو، لكنه لا يستطيع مباشرة وظيفته الا بعد تصديق الدول التي تؤمن 90% من رأسماله، وبذلك يستحيل الاستغناء عن المانيا.
واعلن رئيس المحكمة اندرياس فوسكوهلي ان القانون الذي يوافق على آلية الاستقرار الاوروبي "يتفق في قسم كبير مع ما يفرضه الدستور من وجوب بقاء السيادة على الموازنة العامة في ايدي البوندشتاغ (مجلس النواب)".
واضاف انه لا يمكن بالتالي القول ان المعاهدة يمكن ان تصبح وسيلة مخالفة للدستور من اجل تمويل عجز ميزانيات دول منطقة اليورو عبر البنك المركزي الاوروبي، فيما لم يستبعد احتمال استعانة الصندوق بالسيولة الموجودة في مؤسسة فرنكفورت.
وطالبت المحكمة في المقابل بأن يوافق النواب الالمان على اي قرار يتعلق بزيادة المشاركة الالمانية في رأسمال آلية الاستقرار التي تبلغ في الوقت الراهن 190 مليار يورو. وطالبت ايضا باطلاعهم على التطورات التي تطرأ على صندوق الانقاذ.
ورحب نوربرت لامبرت رئيس البوندشتاع ب"التوضيح المزدوج" للمحكمة بتأكيدها دستورية آلية الاستقرار ومعاهدة الميزانية و"الدور المركزي" للنواب الالمان في عملية اتخاذ القرار.
وكان البرلمان الالماني تبنى هذين النصين اواخر حزيران/يونيو، لكن عدة طعون رفعت لمنع المصادقة عليهما من قبل نواب من حزب دي لينكي اليساري المتطرف ونائب محافظ وجمعية.
ورحب المحللون ايضا بالقرار القضائي. وقال هولفر شميدينغ من مصرف برنبرغ "هذه خطوة جديدة الى الامام لحلحلة ازمة اليورو".
وقال سوني كابور من نادي ريديفاين للبحوث ان "القرار لا ينطوي على مفاجأة سيئة. ولن يؤثر على تدخل البنك المركزي الاوروبي وقد تعزز دور البوندشتاغ كما كان متوقعا".
واعلنت جنيفر ماكوين من كابيتال ايكونوميكس ان ذلك "يوحي بأن اداة وقائية اساسية قد استحدثت للحؤول دون تخلف اسبانيا او ايطاليا عن الدفع".
واختصر كارستن برزسكي من اي.ان.جي الوضع بالقول "في اقل من اسبوع، تمكنت منطقة اليورو من الحصول على ما كانت تبحث عنه منذ فترة بعيدة: وضع عمليات شراء سندات (عامة) بكميات غير محدودة من قبل البنك المركزي الاوروبي ضمن شروط، وستتمتع آلية الاستقرار بقدرة على الاقراض تبلغ 500 مليار يورو".
وما زال يتعين على المحكمة الدستورية اتخاذ موقف تفصيلي من هاتين الاليتين لكن ليس قبل بضعة اسابيع. وتقول مصادر قريبة من الملف، ان ذلك يمكن ان يحصل في تشرين الاول/اكتوبر. لكن لا يتوقع ان تعيد النظر في القرار الذي اتخذته الاربعاء.