وصف مسؤول عسكري اطلاق الجيش المالي النار في وسط البلاد على حافلة وقتل 16 من ركابها منهم ثمانية موريتانيين، بأنه "خطأ". وقال المسؤول العسكري الذي تم الاتصال به الاثنين في وزارة الدفاع المالية وطلب عدم الكشف عن هويته "لقد اردنا تجنب الجدال. لذلك اعترفنا بخطئنا حتى قبل انتهاء التحقيق" الذي امرت باجرائه الحكومة المالية. واضاف "لقد قدمنا تعازينا الى اشقائنا الموريتانيين، واوفدت الحكومة وزيرا لتقديم اعتذار الشعب المالي الى الشعب الموريتاني الشقيق". وردا على سؤال هل يعترف بحصول "هفوة" ارتكبها الجنود، رفض المسؤول استخدام هذه الكلمة وكرر القول ان ما حصل "خطأ". ولم يشأ الادلاء بالمزيد. وقالت مختلف المصادر المالية الاحد لوكالة فرانس برس ان الجيش المالي اطلق النار ليل السبت على حافلة ظن انه تقل اسلاميين بعد رفضها التوقف في قرية ديابالي (منطقة سيغو، وسط مالي). واعربت الحكومة المالية عن اسفها "لهذا الحادث المؤلم"، مشيرة الى مقتل ثمانية ماليين وثمانيين موريتانيين، وامرت باجراء تحقيق. واكدت الحكومة الموريتانية انهم "دعاة اسلاميون معظمهم من الموريتانييين"، ووصفت ما حصل بانه "عملية قتل جماعية غير مبررة" وطالبت باجراء "تحقيق مستقل" تشارك فيه. وقالت فاتوماتا سيري دياكيتي العضو في تحالف سياسي يعارض الانقلاب الاثنين ان "ما حصل في ديابالي امر يدعو الى الاسف". واضافت "اعتقد ان ما حصل مؤشر الى ما ينتظرنا في الشمال عندما سينخرط الجيش في المعارك، من الاضرار الجانبية. جيشنا سيحتاج الى كثير من المهنية". وقد سيطرت مجموعات مسلحة يهيمن عليها اسلاميون متطرفون، اواخر اذار/مارس واوائل نيسان/ابريل، على شمال مالي. ثم طرد الاسلاميون حلفاء قدامى من مناطقهم التي يفرضون فيها تطبيق الشريعة الاسلامية ويرتكبون باسمها تجاوزات. واعتصم نحو مئة موريتاني الاثنين في نواكشوط احتجاجا على مقتل مواطنيهم وطالبوا بمعاقبة الفاعلين. وكتب المتظاهرون الذين اعتصموا امام مقر الرئاسة في وسط المدينة على يافطات "يجب الا تبقى الجريمة من دون عقاب" و"العدالة للضحايا وعائلاتهم" و "نطالب حكومتنا بتحمل مسؤوليتها".
