الديموقراطيون يحتفظون باقلية معطلة في برلمان هونغ كونغ

كرست الانتخابات التي جرت في هونغ كونغ الاحد هيمنة الموالين لبكين على البرلمان لكن الاحزاب الديموقراطية نجحت في الاحتفاظ بالاقلية التي تسمح لها بتعطيل القرارات والحاسمة لتنظيم انتخابات عامة ومباشرة في 2017.
وكان الديموقراطيون يأملون بتحقيق اختراق في الاقتراع مع تزايد مشاعر العداء للصين في المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي واسع ومع ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات.
لكنهم لم يتمكنوا سوى من الابقاء على مواقعهم وحصلوا على 27 مقعدا، حسب الارقام الرسمية التي الاثنين، من 70 مقعدا في المجلس التشريعي.
وحقق ائتلاف هونغ كونغ للتطوير والتقدم الموالي لبكين افضل نتيجة مع 13 مقعدا.
وقال مسؤول مصرفي صباح الاثنين لوكالة فرانس برس "بعد هذه النتائج لم يعد لدي امل سوى في الشارع وفي الطلاب. يجب ان يخرجوا ليسمعوا صوت الديموقراطية في هونغ كونغ".
لكن النتائج التي حققتها الاحزاب المؤيدة للديموقراطية تسمح لها بالاحتفاظ بحقها في تعطيل التعديلات الدستورية في المجلس.
وكان الديموقراطيون يريدون الابقاء على توازن القوى نفسه على الاقل ليضغطوا على الصين لتبقي على التزامها تطبيق نظام الاقتراع العام المباشر في الانتخابات المقبلة، في 2017 لاختيار رئيس السلطة التنفيدية وقبل 2020 لاعضاء البرلمان.
وللمرة الاولى منذ عودة هونغ كونغ الى الصين في 1997، انتخب اكثر من نصف اعضاء المجلس التشريعي الذي تستمر ولايته اربع سنوات، بالاقتراع المباشر.
اما الاعضاء الباقون فتم اختيارهم وفق نظام مزدوج من كبار الناخبين ومعظمهم موالون لبكين.
وعلى الرغم من الانقسامات بينها، حصدت الاحزاب المؤيدة للديموقراطية اكثر من نصف المقاعد المطروحة للانتخابات المباشرة ما يعد انعكاسا حقيقيا للتوازنات السياسية.
وقبل اربع سنوات فازت المعارضة الديموقراطية التي تضم خصوصا الحزب الديموقراطي والحزب المدني ب19 من ثلاثين مقعدا طرحت للاقتراع المباشر.
ومنذ ان اعادت بريطانيا المنطقة الى الصين في 1997، اصبحت هونغ كونغ "منطقة ادارية خاصة" وتتمتع مبدئيا بحكم ذاتي واسع بموجب نموذج "بلد واحد ونظامين".
ويتمتع سكان المنطقة بحرية كبيرة في التعبير لا وجود لها في بقية انحاء الصين لكن بكين تتحكم الى حد كبير بالحياة السياسية المحلية.
وشعر الديموقراطيون بالقلق من انتخاب رئيس جديد للسلطة التنفيذية لونغ شون يينغ الذي اختارته هيئة من 1200 من كبار الناخبين الموالين بمعظمهم لبكين.
وعشية هذا الاقتراع قررت حكومة هونغ كونغ التخلي تحت ضغط الشارع، عن مشروع مثير للجدل بفرض دروس الزامية للتربية الوطنية الصينية في المدارس.