السلطات الليبية تدين هدم الاضرحة والمؤتمر الوطني يعقد جلسة خاصة للبحث في اعمال العنف

دانت السلطات الليبية هدم اضرحة اولياء مسلمين من قبل اسلاميين متشددين، ووعدت بملاحقة مرتكبي هذه الاعمال بينما سيعقد المؤتمر الوطني العام جلسة خاصة الاحد لمساءلة وزيري الداخلية والدفاع خصوصا بشأن التطورات الاخيرة في البلاد.
ودان رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد المقريف في كلمة الى الشعب بثها التلفزيون الوطني مساء السبت "الهدم والتخريب والحرق وإتلاف العديد من الممتلكات والاوقاف والوثائق والمخطوطات التي تمثل حلقة من تاريخ بلادنا".
واضاف ان "تدمير المباني ذات الصبغة العلمية والثقافية والحضارية والتاريخية وتدنيس مقابر المسلمين ونبش القبور الموقوفة شرعا على أصحابها، مرفوضة ومستهجنة ومستنكرة شرعا وعرفا وقانونا".
وكان اسلاميون متشددون هدموا جزءا من ضريح الشعاب الدهماني القريب من وسط العاصمة طرابلس والذي يزوره الناس للتبرك به، وقاموا بانتهاك حرمة القبر.
واستخدم المتشددون حفارا للهدم، غداة تفجير ضريح آخر للعالم الصوفي الشيخ عبد السلام الاسمر الذي عاش في القرن التاسع عشر، في زليتن على بعد 160 كلم شرق العاصمة، كما ظهر في شريط فيديو بثته شبكات للتواصل الاجتماعي على الانترنت.
ويظهر في التسجيل تفجير الضريح بحضور عشرات المتشددين وسط هتافات "الله اكبر".
كما تعرضت مكتبة وجامعة تحملان اسم الشيخ الاسمر لاعمال تدمير ونهب، وفق مصادر امنية محلية.
من جهة ثانية، قال شهود السبت لفرانس برس ان ضريح ولي اخر هو الشيخ احمد الزروق تعرض للهدم في مصراتة، على بعد 200 كلم شرق طرابلس.
ويعارض الاسلاميون السنة المتشددون زيارة الاضرحة.
واتهم المقريف "محسوبين على الاجهزة الامنية والثوار" بالمشاركة في هذه الاعمال، مؤكدا ان "المؤتمر لن يتردد في اتخاذ كل ما يستوجبه الموقف من قرارات حازمة تجعل مقترفيها خاضعين للملاحقة والمساءلة أمام القانون".
واوضح ان المؤتمر الوطني العام سيعقد اليوم الاحد "جلسة خاصة بحضور رئيس الوزراء ومدير المخابرات ووزيري الداخلية والدفاع وعدد من المسؤولين الآخرين" للبحث في هذه التطورات.
ودعا المقريف "القوات المسلحة على وجه الخصوص للاطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على الوطن وسلامته والحفاظ على الثورة".
وكان عدد من اعضاء المؤتمر الوطني العام في ليبيا طالبوا باقالة وزيري الدفاع اسامة جويلي والداخلية فوزي عبد العال لاتهامهما بالتقصير والتراخي في مواجهة تصاعد اعمال العنف في البلاد مؤخرا.
وقال احد اعضاء المجلس طالبا عدم ذكر اسمه "توجد طلبات باقالة وزيري الدفاع والداخلية لكن المؤتمر قرر استدعاءهما اولا للاستماع اليهما. وهو ما سيحدث بعد ظهر اليوم (السبت) او غدا" الاحد.
واضاف ان المؤتمر سيستدعي ايضا رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب.
وكان المؤتمر استدعى عبد العال بعد اعتداءات بسيارات مفخخة اوقعت قتيلين في 19 اب/اغسطس الحالي في طرابلس.
كما استدعى نائبه السبت بشان المواجهات القبلية التي اوقعت ثلاثة قتلى على الاقل في اليومين الماضيين في زليتن (غرب).
وتتردد بالفعل شائعات بشان اقالة وزيري الدفاع والداخلية لكن الامين العام للمؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من تموز/يوليو، اكد انه "لا يوجد اي شيء رسمي بعد".
وقال "هناك مباحثات في هذا الصدد لكن لم يتم اتخاذ اي قرار" موضحا ان "المؤتمر لا يستطيع اقالة الوزراء مباشرة لكنه يستطيع ان يطلب ذلك من رئيس الحكومة".