الرئيس المصري: قراراتي تستهدف مصلحة الأمة والشعب وليست لإحراج أي مؤسسة

نفى الرئيس المصري محمد مرسي أن تكون قراراته الأخيرة التي شملت تغييرات واسعة في قيادة الجيش تستهدف أشخاصا بعينهم.
وفي كلمة إلى الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، قال مرسي إن القرارات لا ترمي أيضا على إحراج مؤسسات.
وكان مرسي قد أصدر سلسلة قرارات شملت إقالة وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ونائبه رئيس الأركان الفريق سامي عنان للتقاعد، وتعيينهما مستشارين لرئيس الجمهورية.
كما شملت قرارات الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يتعرض لانتقادات واسعة باعتباره يوسع صلاحيات المؤسسة العسكرية على حساب الرئاسة.
وقال مرسي ما اتخذته اليوم من قرارات لم أوجهه أبدا لأشخاص ولا لإحراج مؤسسات. وأضاف لابد من الوفاء لمن كانوا أوفياء... قصدت مصلحة هذه الأمة وهذا الشعب.
وكان بعض منتقدي مرسي قد اعتبروا قراراته انقلابا على المجلس العسكري.
وقال الرئيس المصري لم أعني إرسال رسالة سلبية إلى أي أحد. لكن هدفي هو مصلحة هذه الأمة وشعبها.
وأثنى على جهود القوات المسلحة ، قائلا إن قراراته تفرغها لدورها العسكري.
وتضمنت القرارات الرئاسية تعيين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية.
ومكي شخصية قضائية مستقلة، عمل نائب رئيس محكمة النقض ومنسق حركة استقلال القضاة. كما عرف بموقفه الرافض للاعلان الدستوري المكمل.
وعين مرسي عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع بعد أن تمت ترقيته إلى رتبة فريق، كما عين اللواء صدقي صبحي رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة بعد ترقيته الى فريق ايضا.
وقرر الرئيس المصري ايضا تعيين اللواء محمد سعيد العصار مساعدا لوزير الدفاع، ورضا محمود حافظ عبدالمجيد وزير الدولة للانتاج الحربي.
من ناحيته قال اللواء محمد العصار ، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن قرار الرئيس مرسي إحالة المشير طنطاوي للتقاعد من منصبي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة اتخذ بالتشاور مع المشير ومع المجلس العسكري.
وقال العصار في تصريحات لوكالة رويترز إن القرار جاء بعد مشاورات مع المشير وباقي أعضاء المجلس العسكري.
وكانت قرارات مر سي قد شملت تعيين العصار نائبا لوزير الدفاع.