المنصوري : نسعى لخلق بيئة تساعد على الاستثمار الاجنبى فى الامارات

دبي - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن موظفي الوزارة وشريحة المتعاملين هم حجر الزاوية لنجاح عملها وتحقيق إستراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة.
وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً ضم سعادة وكيل الوزارة محمد أحمد بن عبدا لعزيز الشحي وسعادة الوكلاء المساعدين ومستشار الصناعة لدى الوزارة للتعرف على أهم النتائج التي تحققت خلال النصف الأول من العام الجاري.
واطلع معاليه وفي سياق متابعته الدورية على نتائج مؤشرات الأداء الإستراتيجية والتشغيلية والمشاريع التطويرية الإستراتيجية لعمليات وخدمات الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المتاحة للمتعاملين وفقاً لأرقى الممارسات، مشدداً على ضرورة تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2012 وإستراتيجية عام 2011-2013 وفق البرامج الزمنية الموضوعة، وذلك انسجاماً مع رؤية2021 وإستراتيجية حكومة الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
ولفت المنصوري إلى أهمية العمل بصورة تعكس روح الفريق والتعاون بين كافة إدارات الوزارة، لافتاً إلى أن هذه الطريقة في العمل، بادرت بها الحكومة على مستوى وزاراتها، والتي نقلته بدورها إلى موظفيها وإداراتها.
واستطلع نتائج ورش العمل التفاعلية لمحاور رؤية الإمارات 2021 التي تركز على تشجيع الابتكار والتطوير المؤسسي وتوثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين والتنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي، داعياً القائمين على هذه الورش لبذل المزيد من الجهد لضمان تحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى النتائج المأمولة ضمن الفترة الزمنية المحددة.
وناقش معاليه مع المجتمعين خطة المتابعة لإدارة التخطيط الإستراتيجي وتقييم الأداء مع الإدارات المختلفة لتحقيق المؤشرات وما تم إنجازه على هذا الصعيد حتى اليوم، ونوه إلى ضرورة تفعيل العمل والتعاون لتحقيق رؤية الوزارة في تبنى ثقافة التميز والتركيز على منهجيات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للأداء.
وفي سياق الاجتماع قام سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي بإطلاع معاليه على تقرير دراسة أراء موظفي الوزارة، حيث بدا أن النسبة المحققة لم تكن حسب التوقعات ولا تعكس رؤية الوزارة في الإعداد لبيئة العمل المشجعة والمحفزة لتقديم الأفضل بالنسبة للموظفين من مختلف الإدارات والأقسام.
وبالاستناد إلى نتائج التقرير وجه معاليه بسرعة تقصي الأسباب الفعلية التي أفضت إلى هذه النتيجة غير المتوقعة ومعالجتها بأسرع وقت ممكن كي تتمكن الوزارة من رفع نسبة رضا الموظفين إلى 75% مع نهاية العلم 2012.
وشدد معاليه خلال الاجتماع على تنفيذ خطط الوزارة واستراتيجياتها الرامية إلى تأهيل كوادر الوزارة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بهدف رفع كفاءتهم لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات وفقا لأحدث معايير التدريب والتأهيل العلمي، مؤكدا على أهمية تطوير وتحديث وسائل الاتصال سواء بموظفي الوزارة أو بجمهور المتعاملين مع الوزارة سواء من داخل الدولة أومن خارجها.
وفي هذا الإطار قال معاليه أن الدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد والمهام والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها تستلزم من كافة كوادر الوزارة بمختلف مواقع مسؤولياتهم بذل أقصى الجهود لانجاز المهام الموكلة إليهم بدقة متناهية وبالسرعة المطلوبة التي تتوافق مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها اقتصادنا الوطني.