شركات التكنولوجيا الاميركية العملاقة حائرة باموالها في الخارج

تمتلك "آبل" أكثر من 891 مليار دولار في حسابات خارج الولايات المتحدة، في مقابل 54 مليارا ل"مايكروسوفت" و43 مليارا ل"غوغل" و 42 مليارا "سيسكو" ... وهذه الشركات كلها لا تدري ماذا تفعل بهذه الارباح.
تسعى هذه المجموعات إلى إقناع السلطات في واشنطن بتعديل القانون الضريبي بغية تمكينها من إعادة هذه الاموال إلى الولايات المتحدة من دون إثقال كاهلها بالضرائب، وهي تشدد على أن هذه الخطوة تخدم مصلحة البلاد إذ انها تعزز الاستثمارات وتسمح باستحداث فرص عمل.
مجموعات التكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بهوامش ربح كبيرة ليست الوحيدة العالقة في هذا الوضع، فبحسب بعض التقديرات، تتخطى أصول الشركات التي لها فروع في الخارج المئة مليار دولار.
وهذه الحالة شائعة في أوساط المجموعات التي تزخر بأصول غير مادية.
شرح روبرت ماكنتاير مدير منظمة "سيتيزن فور تاكس جاستيس" أنه "يمكن لكل شركة تتمتع بملكية فكرية، من قبيل برمجيات أو براءات أدوية، أن تحيل هذه الملكية إلى فرع لها في إحدى الجنات الضريبية".
وأكد روبرت ماكنتاير أنه في حالة "آبل لم تفرض أي ضرائب على تقريبا كل الاموال التي أودعتها الشركة في الخارج".
وكانت وكالة التصنيف "موديز إنفسترز سيرفس" قد كشفت في تموز/يوليو أن 22 مجموعة أميركية من قطاع التكنولوجيات كانت تحتفظ حتى آذار/مارس بنسبة تساوي 70% من سيولتها في الخارج، ومن المحتمل أن يرتفع إجمالي السيولة المودعة في الخارج من 289 إلى 400 مليار دولار في خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولفتت وكالة التصنيف "موديز" إلى التحفظات التي تبديها الشركات في ما يخص إعادة الاموال إلى الولايات المتحدة حيث قد تفرض عليها ضرائب تصل نسبتها إلى 35%.
وفي العام 2004، طالبت الشركات المتعددة الجنسيات بالحصول على نسب تفضيلية، وحققت مرادها في نهاية المطاف مع نسبة تدنت إلى 5,25%.
وقد أطلق كل من عملاق البرمجيات "مايكروسوفت" وشركة "سيسكو" للتجهيزات في مجال الاتصالات ومختبرات "فايزر" حملة العام الماضي أشارت فيها إلى أنه من شأن إعفاء ضريبي جديد أن يؤدي إلى استحداث 2,9 مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة. لكن الشركات الثلاث علقت مبادرتها مع بدء تصعيد الحملة الانتخابية، على أمل أن تعاود نشاطاتها هذه بعد تشرين الثاني/نوفمبر.
وصرح بيتر أوبنهايمر المدير المالي ل "آبل" منذ بضعة أشهر أن "النظام الضريبي الحالي يثني بشدة الشركات الأميركية عن إعادة جزء كبير من سيولتها إلى الولايات المتحدة".
غير أن إدارة اوباما تعتبر أن الحسم الذي منح في العام 2004 لم يحقق النتائج المرجوة وهي تبدي تحفظات إزاء مبادرات أخرى من هذا القبيل.
وفي المقابل، يقترح ميت رومني المرشح الجمهوري للرئاسة نظاما جديدا "مناطقيا" تفرض في إطاره الضرائب في المناطق حيث تحقق الأرباح، باعتبار أن النظام الحالي "يشجع الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات على إبقاء أرباحها في الخارج".
لكن سيث هنلون من مركز الابحاث اليساري "سنتر فور أميريكان بروغرس"، أكد أنه من شأن هذه الخطة أن "تدفع إلى تغيير مواقع فرص العمل والاستثمارات".
وأكد المتخصص في الشؤون الضريبية كريستوفر برغن أن المشكلة تكمن في أن "نظام الضرائب المفروضة على الشركات مفكك ... ويمكن بالتالي للشركات الكبيرة أن تلجأ إلى المحامين والخبراء لتخفيض الضرائب الواجب دفعها".
وختم قائلا إن "آبل لا تقترف جرما عندما تستفيد من القواعد كما هي مكتوبة بحذافيرها ... فالقانون الضريبي هو بحد ذاته غير منصف".