واشنطن (رويترز) - وافق مجلس النواب الامريكي يوم الاربعاء على حزمة جديدة من العقوبات ضد ايران تهدف إلي معاقبة المصارف وشركات التأمين وشركات النقل البحري التي تساعد طهران في بيع نفطها. وقالت النائبة الجمهورية إيلينا روس لتينين رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ان مشروع القانون الذي توصل اليه مشرعون بارزون من الحزبين في الكونجرس "يسعى لتشديد الخناق على النظام بشكل لم يحدث من قبل." وهو يبنى على قانون عقوبات تجارة النفط الذي وقعه الرئيس باراك اوباما في ديسمبر كانون الاول الماضي ودفع اليابان وكوريا الجنوبية والهند ودولا اخرى لخفض مشترياتها من النفط الايراني. وقال النائب هاوارد بيرمان أبرز الاعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية "هناك المزيد الذي يمكننا عمله والمزيد الذي سنفعله إذا لم تنه ايران برنامجها للاسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه." ووافق مجلس النواب على المشرع بأغلبية 421 صوتا ضد 6 أصوات وأرسله الي مجلس الشيوخ حيث لم يتحدد بعد موعد لاقتراع. ومن المتوقع ان يجرى الاقتراع في مجلس الشيوخ قبل ان يبدأ الكونجرس عطلة طويلة اوائل الاسبوع القادم. وأيد المشروع لجنة الشؤون العامة الاسرائيلية الامريكية -وهي جماعة ضغط قوية مؤيدة لاسرائيل- التي قالت ان التشريع عند اضافته الي العقوبات الامريكية الحالية "يمثل اقوى مجموعة من العقوبات لعزل أي دولة في العالم في زمن السلم." وأذا اقر مجلس الشيوخ المشروع فانه سيظل يحتاج الي توقيع اوباما. وقال مسؤولون بالبيت الابيض يوم الثلاثاء انهم يراجعون المشروع. وأعلن اوباما يوم الثلاثاء عقوبات امريكية على بنوك اجنبية تساعد ايران في بيع نفطها وذكر تحديدا بنكا صينيا واخر عراقيا. وجاءت تلك العقوبات في اعقاب انتقادات من ميت رومني المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية بأن البيت الابيض فشل في التحرك بقوة كافية لوقف مساعي ايران المشتبه بها لامتلاك اسلحة نووية. وتقول طهران ان برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية.