متظاهرون سودانيون يطالبون بتحقيق العدالة بعد مقتل 8 اشخاص

طالب محتجون سودانيون الاربعاء بتحقيق العدالة بعد مقتل ثمانية اشخاص على الاقل في اعمال عنف غير مسبوقة منذ بدء التظاهرات الاحتجاجية في منتصف حزيران/يونيو الماضي، بحسب ما افاد شهود عيان.
وتجمع المتظاهرون ومعظمهم من الشباب، في مدينة نيالا عاصمة اقليم جنوب دارفور للتعبير عن غضبهم بعد مقتل ثمانية اشخاص خلال تظاهرة كبيرة جرت الثلاثاء احتجاجا على ارتفاع الاسعار، بحسب الشهود.
وهتف المتظاهرون "نريد العدالة .. نريد الثار".
واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، وسمعت اصوات عيارات نارية، الا انه لم تقع اصابات، بحسب الشهود الذين اضافوا ان المحتجين اضرموا النار في الاطارات في الشوارع.
ونادى المحتجون بالاطاحة بحاكم الولاية وبحكومة الخرطوم بعد اول تاكيد رسمي لوقوع قتلى في الاحتجاجات المناهضة للنظام التي تجري في انحاء السودان منذ اكثر من ستة اسابيع.
ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية عن الشرطة قولها ان ثمانية مواطنين قتلوا خلال تظاهرة الثلاثاء.
واتهمت مجموعة ناشطين تطلق على نفسها "السودان التغيير الان" الشرطة باطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين في نيالا، معلنة مقتل 12 شخصا اغلبهم من الشباب.
ولم تقدم الشرطة اسبابا لحالات الوفيات ولكنها قالت انها استخدمت الحد الادنى من القوة للسيطرة على الاوضاع بعد ان احرق المتظاهرون محطة للوقود واحد مراكز الشرطة في نيالا.
وابلغ شاهد عيان فرانس برس ان الشرطة اطلقت الغاز المسيل للدموع كما رشق المتظاهرون مباني حكومية بالحجارة واحرقوا الاطارات المستعملة في الطرق الرئيسية.
وذكر بعض النشطاء في العاصمة الخرطوم انه رغم ان الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية والهراوات ضد المتظاهرين، الا ان الحكومة تخشى دائما من قتل المتظاهرين حتى لا يصبحوا "شهداء".
وكان مقتل الطالب احمد القريشي في العام 1964 اشعل "ثورة اكتوبر" التي اطاحت بالحكومة العسكرية التي كانت تحكم البلاد في ذلك الوقت.
وخلال الازمةالاقتصادية في 1985، سارت حشود كبيرة في العاصمة في انتفاضة ادت الى الاطاحة بالرئيس جعفر النميري دون اراقة دماء.
ويشير السودانيون بفخر الى تاريخهم والى هذه الاحداث التي وقعت قبل وقت طويل من حدوث ثورات الربيع العربي في مصر وتونس وسوريا وغيرها من الدول العربية منذ اواخر 2010.
الا ان احد المحللين شكك الاربعاء في ان تكون احداث دارفور شرارة لاحتجاجات اوسع بسبب النظرة الدونية لسكان دارفور في المجتمع الذي يصبح اكثر انقساما على اسس اتنية وغيرها.
وقال المحلل الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان "الحكومة الحالية زادت من هذا الانقسام على مدى سنوات".
وينشط قطاع الطرق في دارفور فيما تتواصل اعمال العنف بين القبائل والمعارك بين المتمردين والجيش السوداني رغم انها اقل عنفا من عامي 2003-2004 حيث بلغ العنف اقصاه بعد تمرد جماعات غير عربية على نظام الخرطوم.
وتقول الامم المتحدة ان اكثر من 300 الف شخص قتلوا في دارفور، بينما تقول الحكومة السودانية ان عددهم لا يتجاوز 10 الاف.
وقال المحلل انه فيما تتوخى الحكومة المركزية بشكل عام الحذر في التعامل مع الاحتجاجات، الا ان القوات الامنية التي تم نشرها الثلاثاء كانت تفتقر الى المهارات.
وذكرت حكومة جنوب دارفور ان احتجاجات الثلاثاء بدأت بسبب احتجاج الطلاب على رفع اسعار وسائل النقل الا ان "مجموعات اخرى" انضمت اليها لمهاجمة ممتلكات حكومية.
وبدأت الاحتجاجات في السودان الشهر الماضي عندما اعرب طلاب من جامعة الخرطوم عن معارضتهم لرفع اسعار الاغذية وبدأوا في اطول تحد يشهده نظام الرئيس عمر البشير المستمر منذ 23 عاما.
وتوسعت الاحتجاجات خلال شهر رمضان الذي بدأ في 20 تموز/يوليو.
الا ان اضراب سائقي وسائل النقل العام احتجاجا على ارتفاع اسعار الوقود اضاف الى العبء الذي يرزح تحته سكان نيالا.
من ناحية اخرى نقلت وكالة الانباء الرسمية السودانية الاربعاء ان معتمد محلية الواحة في ولاية شمال دارفور قتل بعد ان اطلق مسلحون النار على سيارته في مدينة كتم شمال الفاشر عاصمة الولاية.
وقالت الوكالة "اختطف المسلحون السيارة ولكن الاجهزة الامنية طاردتهم واستطاعت استعادة السيارة وما زالت تلاحقهم للقبض عليهم".
ولم توضح الوكالة هوية المسلحين الذين نفذوا الهجوم .
وتتم عمليات اختطاف للسيارات من قبل مسلحين في اقليم دارفور غربي السودان المضطرب من وقت لاخر ولكن استهداف مسؤولين سودانيين امر نادر الحدوث في السودان.