تكلفة التأمين على إصدارات أبوظبي السيادية عند أدنى مستوى

القاهرة - هبطت تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لإمارة أبوظبي لأجل 5 سنوات إلى أدنى مستوى لها خلال الفترة المنصرمة من العام 2012، لتصل إلى 114 نقطة أساس، وفقاً لبيانات مؤسسة سي.ام.ايه داتا فيجن التي تراقب أسواق الائتمان مقابل ضمان.
وسجلت تكلفة التأمين انخفاضاً قدره 1,3% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي في الأسواق العالمية بعد أن تراجعت بمقدار 1,5 نقطة عن التداولات السابقة، الأمر الذي أدى إلى تعزيز الجدارة الائتمانية للإمارة في أسواق الائتمان بانخفاض نسبة احتمالية تعرضها لعدم الوفاء بالالتزامات من 8,9% بنهاية يونيو الماضي إلى 7,7% بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وسجلت الإصدارات السيادية لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي أداء قوياً في أسواق الائتمان بعد أن جاءت في مراكز متقدمة في تصنيف مؤسسة “سي.ام.ايه داتا فيجن" للجدارة الائتمانية للجهات المصدرة للديون السيادية، حيث جاءت ضمن الاقتصادات ال 20 الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالديون السيادية.
وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على تمويلات، وتمثل عملية اقتراض.
وسميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.
ووفقاً لتقرير “مخاطر الديون السيادية" للربع الثاني من العام 2012، فقد سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لإمارة أبوظبي لأجل خمس سنوات 129 نقطة أساس، مقارنة بالربع الأول من العام 2012 عند مستوى 117,7 نقطة أساس.
لكن ترتيب الإمارة في قائمة البلدان الأقل مخاطرة والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية ارتفع من المرتبة 18 خلال الربع الأول إلى المرتبة 16 بنهاية يونيو الماضي.
إلى ذلك، أظهر التقرير تراجعاً قياسياً في تكلفة التأمين على الديون السيادية لإمارة دبي، حيث انخفضت أكثر من 123 نقطة أساس بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي لتصل إلى 329,79 نقطة أساس مقارنة ب 452 نقطة أساس بنهاية تعاملات العام 2011، لتعزز بذلك الإمارة من جدارتها الائتمانية في الأسواق العالمية مع هبوط نسبة احتمال التعرض للعجز في السداد إلى 21,17%.
وأظهر التقرير الفصلي لمؤسسة “سي.ام.ايه داتا فيجن" تحسناً في أداء الإصدارات السيادية لإمارة دبي خلال الربع الثاني من العام 2012، بعد أن تراجعت تكلفة التأمين على ديون الإمارة بنحو 20%، إذ انخفضت 94,2 نقطة أساس لتصل إلى 358 نقطة، مقارنة مع 452,2 نقطة أساس في الربع الأخير من العام الماضي.
وتراجع كذلك معدل احتمالات التعرض لعدم الوفاء بالالتزامات المالية لديون دبي السيادية من نسبة 30,4% في نهاية الربع الثالث من 2011، و28% بنهاية الربع الأخير من العام ذاته، إلى 22,1% في الربع الأول من العام 2012، ومن ثم 21,1% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، الأمر الذي يعكس تزايد مستويات الثقة بإصدارات دبي السيادية.
وعكس التصنيف الجديد الذي تبوأته دبي في تقرير مخاطر الديون السيادية للربع الأول، الثقة المتزايدة التي يكتسبها اقتصاد الإمارة في أسواق الائتمان العالمية، وذلك بعد الإقبال الواسع على تغطية إصدارات سندات وصكوك لمؤسسات شبه حكومية وخاصة في الإمارة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وأظهر التصنيف الذي يقيس قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية، تفوق أبوظبي وقطر والمملكة العربية السعودية على دول عدة مثل البرازيل وكوريا الجنوبية وهولندا والمكسيك والصين والدنمارك في القائمة التي تصدرتها النرويج بنسبة احتمالية للتعثر قدها 2,8% وبتكلفة تأمين تبلغ 31 نقطة أساس.
ووفقاً للتقرير، فقد شاركت قطر أبوظبي المرتبة ذاتها في التصنيف بعد أن تطابقت مستويات تكلفة التأمين ونسبة احتمالية التعثر عند 8,9%، في حين عادت المملكة العربية السعودية لتحتل مركز متقدم حيث جاءت في المرتبة 13 عالمياً في التصنيف، حيث بلغت تكلفة التأمين على ديونها 126 نقطة أساس، ونسبة احتمال للعجز 8,6%. وتصدرت اليونان قائمة الاقتصادات الأعلى نسبة احتمال للعجز بعد أن سجلت 96,7%، تلتها قبرص بنسبة71,1%، ثم الأرجنتين بنسبة 58,6%.
بالمقابل، جاءت الولايات المتحدة بالمرتبة الثانية بعد الترويج في قائمة البلدان الأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والأدنى مخاطرة في أسواق الائتمان والأعلى جدارة ائتمانية، بتكلفة تأمين بلغت 48 نقطة أساس وباحتمال التعرض للعجز نسبته 4,2%، ثم سويسرا في المرتبة الثالثة بنسبة 4,6% وبتكلفة تأمين قدرها 52 نقطة أساس ثم السويد بنسبة 5,1%، وبكلفة تأمين قدرها 58 نقطة أساس.
وجاء الأداء القوي لإصدارات أبوظبي في أسواق الائتمان خلال الربع الثاني من هذا العام امتداداً للوتيرة ذاتها التي كان عليها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، إذ تمكنت الإمارة من الحفاظ على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات العشرين الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية خلال الربع الأول من العام 2012، وجاءت بالمرتبة الثامنة عشرة عالمياً، في تصنيف “سي.ام.ايه داتا فيجن.
وتصدرت أبوظبي خلال الربع الأول وفقاً لتقرير “مخاطر الديون السيادية"، اقتصادات منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، تلتها قطر التي جاءت في المرتبة التاسعة عشرة عالمياً والمملكة العربية السعودية في المرتبة العشرين.
ووفقاً لبيانات مؤسسة سي.ام.ايه داتا فيجن، استقر متوسط تكلفة التأمين على ديون أبوظبي لأجل 5 سنوات خلال الربع الأول من العام 2012 عند مستوى 117,7 نقطة أساس، مقارنة مع 127,4 نقطة أساس في الربع الأخير من العام الماضي، لتتراجع بذلك نسبة احتمالية تعرضها لعدم الوفاء بالالتزامات من نسبة 8,8% في الربع السابق إلى 8,1% بنهاية مارس الماضي، ومقارنة ب 2% للنرويج التي تصدرت قائمة أفضل بلدان العالم في الجدارة الائتمانية بتكلفة تأمين قدرها 22,5 نقطة أساس.